تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

تذنيبان : 1 - هل يترتب على الوجوب الغيري ثواب وعقاب

الثالث : أن يكون من باب حكم العقل بالاستحقاق ، ومن المعلوم أن المراد

بالعقل هنا ليس العقل النظري المدرك للأمور بإقامة البراهين العقلية عليها ، كما

أنه لا ينبغي أن يراد به القواعد العقلائية المجعولة من العقلاء لبنائهم على حفظ

نظام الاجتماع ، وكون الثواب والعقاب من أحسن أسباب حفظه ، بل المراد به

فطرة الانسان وجبلته ، فإنها الذي تدرك أن لكل ذي حق حقه ، وأن التعدي إلى

حق الغير قبيح ، والإحسان إلى من لابد له حسن ، ونحو هذا ، فإن الظاهر أن الحاكم

بهذه الأمور هو جبلة الإنسان وفطرته ، لا العقلاء بعد بنائهم على حفظ النظام

وتوقف حفظه عليها .

وكيف كان فليس المراد بالاستحقاق أن يصير العبد مالكا لشئ على المولى

- نعبر عنه بالثواب - أو يصير المولى مالكا لشئ على العبد ، كيف ففي جانب

الثواب لا يرى العقل والفطرة هذه الملكية لمن أتى بما يطلبه غيره ، المساوي له في

الشرف لأنه طلبه منه ، فكيف في العبد بالنسبة إلى مولاه ، ولا سيما في مولانا

تبارك وتعالى الذي تمام حيثيات وجود عبيده منه ، وليسوا مالكين لشئ أصلا ،

بل هو المالك بحقيقة معنى الملكية على الاطلاق ، بل المراد به أن العبد بالامتثال

يصير - بحكم العقل - بحيث لو جاد عليه مولاه على امتثاله هذا لكان واقعا في

محله ، ولكان العبد لائقا وحريا به ، فليس هو ذا حق على مولاه ، ولا المولى ملزما

بالجزاء ، بل لو جزاه بلطفه وسيادته كان واقعا في محله ، فلا نقول بحصول كيف

استعدادي في العبد ، ولا أولوية مقربة للعلة إلى معلولها ، ولا أولوية مورثة لحق من

ناحية العبد ، بل نقول بهذا الوقوع في المحل واللياقة ( 1 ) ، وهذا مما يحكم به صريح

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ص 322 . ( * )

( 1 ) تفسير الاستحقاق به وإن وقع في كلام جمع من الأصحاب ، ولا بأس بإرادته من لفظة الاستحقاق ، إلا أن الظاهر أن مراد من عبر به من المتكلمين ومن تبعهم هو ثبوت حق للعبد على المولى وبالعكس ، فقد استدل له المحقق الطوسي في تجريده بما لفظه : " وظاهر أن المشقة من غير عوض ظلم ، وهو قبيح " * فراجع تجريده وشرحه ، والله العالم . ( منه عفي عنه ) .