تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

3 - الواجب النفسي والغيري

مقيدا ، فبعد هذه المقدمات نحن نعلم بوجود إرادة شخصية وبعث شخصي متعلق -

بالوضوء ، وإن لم نعلم نفسيته وغيريته ، والعقل حاكم معه بتنجزه ، والإرادة أو

البعث المتعلق بالصلاة إرادة وبعث آخر يشك في حدوده فتجري البراءة عنه ، ومنه

تعرف كيفية بيان الاشكال والجواب عنه في الصورتين الآتيتين .

الصورة الثانية : ما إذا علم بوجوب ذلك الغير ، إلا أنه كان مشروطا بشرط لم

يحصل بعد ، فلم يصر بعد فعليا ، وحكموا فيه بالبراءة عن المشكوك الغيرية قبل

حصول الشرط المزبور .

والحق فيه كما يعرف مما مر في الشك في اطلاق الواجب واشتراطه ، أن يقال :

إنه لو كان هذا الشرط لا يحصل لهذا المكلف أصلا بحيث لا يكلف بذلك الغير -

كما في الحائض جميع الوقت مثلا - فالأمر كما ذكر ، وأما إذا كان الشرط مما يعلم

بحصوله - ولو بالأمارات - فالرجوع إلى البراءة قبل حصول الشرط غير صحيح ،

إذ بعدما كان أصل الوجوب مسلما ، فشموله لما قبل حصول الشرط فيه سعة على

المكلف ، وليس عليه إلا عقاب واحد ، فلا تجري فيه البراءة الشرعية ولا العقلية .

نعم ، يمكن الرجوع إلى استصحاب عدم الوجوب إن لم يكن أصل البراءة عن

اشتراطه بهذا الوقت المخصوص - أعني زمان حصول الشرط - لكن معه

فالاستصحاب وإن كان جاريا ، لكنه لا يثبت تقيده بما بعد الوقت ، وأصل البراءة

ينفي هذا التقيد ، بل ولو سلم أن الاستصحاب يثبته فالبراءة بملاحظة جريانها في

الحكم الكلي القانوني ، وجريان الاستصحاب في الحكم الجزئي ، حاكمة عليه .

ثم إنه بعد حصول الشرط كما مر تجري البراءة عن تقيد ذلك الغير بهذا

المشكوك ، ولا إشكال فيه على ما ذكرنا ، وأما على مبنى القوم فالعلم الإجمالي

حاصل بمخالفة هذه البراءة للواقع ، أو البراءة عن وجوب المشكوك الغيرية قبل

الوقت ، كما لا يخفى ، إلا أنها مخالفة علمية لا عملية فلا بأس بها .

الصورة الثالثة : ما إذا لم يعلم بوجوب ذلك الغير أصلا ، وحكمه واضح مما مر

مذكور في مسفورات القوم ، فراجع .