تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

3 - الواجب النفسي والغيري

ومنه تعرف أنه لا بأس ولا غرو في كون المفهوم المنشأ معنى اسميا ، أوليس

العتق أو البيع أو الطلب المنشآت بهيأة المضارع - مثلا - في قولك : " أبيع "

و " أطلب " و " أعتق " معاني اسمية ؟ فلا حاجة إلى ما أجاب به في النهاية عن إيراد

اسمية معنى الطلب ، كل ذلك مما يحكم به الوجدان على ما نعرف .

نعم ، في أصل وضع الهيأة للطلب المفهومي أو المصداقي كلام ، بل منع ،

وتفصيل المطلب يطلب من بحث تعيين الموضوع له الصيغة .

ثم إن هذا كله فيما كان في البين إطلاق ، وأما إذا لم يكن اطلاق ووصلت

النوبة إلى الأصول العملية ، فللشك صور ثلاث :

الأولى : أن يكون ذلك الغير المحتمل كون وجوب المشكوك في غيريته

لأجله فعليا ، كما إذا دخل الوقت وعلم بوجوب الصلاة نفسيا ، وعلم بوجوب

الوضوء أيضا ، لكن لم يعلم أنه نفسي أو غيري ؟ فلا إشكال في وجوب الإتيان

بالوضوء ولا شك في وجوبه ، إنما الشك في تقيد الصلاة به ، والأصل فيه البراءة

- كما أفادوه - ومثله الشك في لزوم الاتيان بالوضوء قبل الصلاة - مثلا - بالنسبة

إلى التكليف به ، يجري عنه البراءة أيضا .

إلا أن سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - استشكل جريان البراءة بأن

المكلف يعلم إجمالا أنه إما أن يجب عليه الوضوء نفسيا ، وإما أن يجب عليه

الصلاة المقيدة به نفسيا أيضا ، ومن ناحيته وجب الوضوء أيضا غيريا ، فبعد كون

تقيد الصلاة طرفا للعلم الاجمالي كيف يجري البراءة عنه ؟

إلا أن هذا الاشكال وإن كنا ضبطناه بلا استشكال لكنه مما لم نستطع فعلا

لفهمه ، فإن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الوضوء وشك

بدوي في تقيد الصلاة به ، فإن المفروض تعلق الوجوب الغيري بالوضوء - على

فرض المقدمية - والكلام مفروض بعد تصوير الوجوب المقدمي ، ومعلوم أن

البعث النفسي والغيري سنخ واحد ، وشرط تعلق البعث والوجوب ليس إلا تعلق

الوجوب بالمقيد - على فرض الغيرية - وقد تعلق به ، وليس شرطه الاتيان به