تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

3 - الواجب النفسي والغيري

فالحاصل أن الوجوب الغيري وإن كان حقيقته ما عرفت والاطلاق لا يثبته

بهذا المعنى ، إلا أنه يفترق عن النفسي ، باختصاص وجوبه بما إذا وجب الغير ، بل

بما إذا أتى بالغير - بناء على وجوب المقدمة الموصلة - وبوجوب إتيانه قبل الغير ،

أو معه ، أو بعده ، على اختلاف أنحاء اعتبار المقدمات ، فالخصوصية الأولى : ترفع

باطلاق الهيأة ، والأخيرة : باطلاق المادة ، وعليه فلا حاجة إلى التشبث هنا بأن

العرف يرى الهيأة حجة ، ولو عند عدم وجوب الغير ، وإن كان بنفسه وجها متينا ،

كما لا يخفى .

ثم إنه قد يستشكل في الأخذ باطلاق الهيأة لأن مفادها معان آلية أو جزئية ،

بل يحكم بوجوب الرجوع إلى اطلاق المادة لاثبات النفسية إن كان لها اطلاق

- كما في التقريرات - لكنك عرفت حله ، والاشكال على رجوع القيد إلى المادة

في الواجب المطلق والمشروط فلا نعيد .

إلا أنه ( قدس سره ) في التقريرات استدل على بطلان القول بوضع الهيأة لمفهوم

الطلب ، واثبات وضعها لواقع الطلب بما هو مذكور في الكفاية بألفاظه .

وأنا أقول : إنه لو قيل بوضعها لمفهومه فمعنى هذا القول كما في سائر الموارد

أن الموضوع لها هو الطلب ، بالحمل الأولي ، مضافا إلى اعتبار أنه ينشأ هذا

المعنى بها ، وهذا المعنى والمفهوم كسائر المعاني لا يصدق إلا على واقعه ، وما هو

بحمل الشايع طلب ، وباستعمال الهيأة في مقام انشاء هذا المعنى يوجد مصداق من

واقع الطلب ، الذي هو التصدي لتحصيل المراد ، فكما أنه إذا قال : اطلب ، أو أنت

حر ، استعمل المادة في معنى الطلب والحرية والهيأة بصدد ايجادها بالوجود

الخاص بهما ، فكذلك الهيأة هاهنا بمنزلة أطلب الإنشائي يتحقق بها مصداق لواقع

الطلب بانشائه ويتصف به المطلوب .

نعم ، لو قلنا : بأن واقع الطلب الحقيقي هو الإرادة النفسية ، فالموضوع له الهيأة

هو الطلب الانشائي ، أي واقعه لا مفهومه ، وبانشائه يتحقق مصداق من مصاديقه

- وعليه مبنى ما في الكفاية - وما أفاده ( قدس سره ) في رد القول بوضعها لواقع الإرادة أمر