تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

3 - الواجب النفسي والغيري

وبعبارة أخرى : إنما يعتبر كونه نفسيا في وجوبه عليه ، لا في كونه قائما به

غرض المولى ومحصلا لغرضه حتى يجب أن يكون غرضه القائم به نفسيا .

ثم إنه قد يشكل التعريف المزبور ، باستلزامه لخروج جل الواجبات النفسية

عن التعريف ، فإنه لا ريب في أن وجوبها لأجل ما يترتب عليها من الفوائد ، فهذه

الفوائد واجبة قطعا ، فتكون هذه الواجبات إنما وجبت لأجل واجب آخر ، وذلك

هو الواجب الغيري .

ولا يمكن دفع الاشكال بأنها غير مقدور عليها ، فإن القدرة عليها بالواسطة

كافية كما في الكفاية .

ولا بأن الملاكات ليست من المسببات التوليدية للأفعال ، بل إنما هي معدات

لها كما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) ، لا لما قد يقال : من أنه على تسليم كونها معدات

فهذه المعدية هو ملاك ايجابها ، وهي علة تامة لها ، إذ على فرض أنها الملاك ، فهي

ليست أمرا خارجا عنها مترتبا عليها وإنما المعد المطلوب هو نفسها ، وهو مراد

هذا العظيم ( قدس سره ) .

بل لأن ظواهر الأدلة المثبتة لتلك الملاكات أنها مترتبة على نفس هذه

الأفعال بلا حالة منتظرة ، فهي أسباب لتحققها لا معدات ، فالصحيح في دفعه أن

يقال : إن هذه الفوائد أمور قهرية يترتب على فعل المكلف لا بإرادة منه ، وبناء

العقلاء في مثلها توجيه التكليف إلى نفس الأفعال لا فوائدها ، والشارع الأقدس

لم يتعد الطريقة العقلائية ، فليس الواجب إلا نفس الأفعال ، وإن كان الغرض من

وجوبها غاياتها إلا أنها غايات الواجب لا نفسه فلا اشكال .

وأما ما في الكفاية : من التزام وجوب الغايات والتزام طرو عنوان حسن

نفسي على الأفعال ، فمما لا يمكن المساعدة عليه ، إذ فيه :

أولا : ما عرفت من أن الواجب عند العقلاء هو الفعل ذو الأثر لا نفس الأثر ،

والشارع لم يتجاوز طريقتهم .

وثانيا : أنه لو سلم وجوب الآثار ، فالعنوان المترتب على الأفعال ليس إلا