تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

دوران الأمر بين تقييد الهيأة والمادة

فالإطلاق الشمولي مقدم على البدلي ، أما أن إطلاق المادة بدلي ، فلأن المطلوب

صرف الوجود المتحقق في ضمن كل فرد ، فلا يجب إلا فرد واحد أي فرد كان ،

وأما أن إطلاق الهيأة شمولي ، فلأن مفادها البعث والطلب ، وهو متعلق بالمادة

المخصوصة ، وإطلاقها يقتضي تحقق مفادها على جميع التقادير في عرض واحد ،

ففي الحقيقة شمولية إطلاق الهيأة من باب شمول الفرد لجميع أحواله ، لا من باب

شمول الطبيعة لجميع أفرادها ، فهنا وجوب خاص ثابت في جميع الأحوال والتقادير

متعلق بصرف وجود المادة مثلا ، فما أورده سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله - مبني

على جعل الإطلاق من قبيل إطلاق الطبيعة لمصاديقها وليس كذلك .

وأما وجه تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي فهو مذكور في تقريرات بحث

بعض الأعاظم ( قدس سرهم ) ونقلوه عنه .

والجواب الوحيد عن هذا الوجه : هو منع تقدم الإطلاق الشمولي على البدلي ،

كما في تقريراتي لبحث سيدنا الأستاذ - مد ظله - ونهاية الدراية وغيرها ، مضافا

إلى اختصاص وجه التقديم بغير ما نحن فيه ، كما هو أيضا مذكور في الكتب .

ثالثها : أن تقييد الهيأة وإن لم يستلزم تقييد المادة ، لامتناع تقيدها بقيد الهيأة

- كما عرفت في الجواب عن الوجه الأول - إلا أنه لا ريب في اندفاع إطلاقها

بتقييد الهيأة ، فإنه لا يبقى لها حينئذ محل بيان بالنسبة إلى القيد المزبور بعد فرض

امتناع تقيدها به ، والعمل الذي يندفع به الاطلاق بحكم التقييد - عند العقلاء - في

كون كل منهما خلاف القواعد ، وحينئذ فتقيد المادة أو ما بحكمه معلوم ، وتقييد

الهيأة مشكوك بشك بدوي ، فيرجع إلى إطلاقها . هذا بيان مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره )

مما في التقريرات .

وعليه فلا يرد على مقدمته الأولى ما في نهاية الدراية من أن تقييد المادة - في

فرض تقيد الهيأة - محال ثبوتا ، فلا وجه لاستكشاف الإطلاق من عدم تقييدها

في مقام الإثبات ، حتى يقال : إن تقييد الهيأة لا يبقى مجالا لبيان القيد .

وجه عدم الورود ، أن المراد من عدم بقاء مجال لبيان القيد أنه لما كان تقييد