تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

دوران الأمر بين تقييد الهيأة والمادة

لكن ربما يقرب تقديم إطلاق الهيأة ورجوع القيد إلى خصوص المادة بوجوه

ثلاثة :

أحدها : أن تقييد الهيأة مستلزم لتقييد المادة دون العكس ، فيعلم تفصيلا بتقييد

المادة ، ويشك في تقييد الهيأة شكا بدويا ، فيكون إطلاقها محكما .

وقد يجاب عنه - كما في التقريرات وتبعها بعض - بأن كون شئ واحد قيدا

للهيئة والمادة معا متنافيان ، فإن كونه قيدا للهيئة يستلزم دخله في أصل حدوث

المصلحة في المادة ، وكونه قيدا للمادة يستلزم عدم دخله في حدوث المصلحة ،

بل في خصوص ترتب المصلحة واستيفائها ، وهما متنافيان ، وأيضا كونه قيدا

للهيئة يوجب عدم وجوب تحصيله ، وكونه قيدا للمادة يستلزم وجوب تحصيله ،

وهما متنافيان .

وأجاب عنه سيدنا الأستاذ العلامة " دامت بركاته العالية " : بأن القيد الذي

يقيد به المادة تبعا لتقييد الهيأة غير واجب التحصيل ، فلا تناقض ، وذلك أن الهيأة

إنما تدعو إلى متعلقها ، ويمتنع أن تتعلق بالمقيد بما هو مقيد ، فإن المقيد متوقف

على قيده ، وقيده هذا متوقف على وجود الهيأة ومتأخر عنها ، ومرتبة وجود الهيأة

مرتبة وجود متعلقها ، إذ هي ملازمة لمتعلقها غير منفكة عنه ، فلو كان المقيد بما هو

مقيد متعلقا للهيئة يلزم تقدم المتأخر برتبتين ، فلا يكون متعلقها إلا نفس المادة ،

وهي لا تدعو إلا إليها ، ولا يستلزم محذورا أبدا . هذا .

وفيه أولا : أنه خروج عن مفروض البحث ، فإن مفروضه تقيد متعلق الهيأة ،

وهو - مد ظله - بصدد دفع الإشكال المزبور عنه ، مع أن مرجع جوابه إلى عدم

تقييده ، فهو يصلح - على تقدير تماميته - أن يكون وجها لرد القول بتقيد المادة

تبعا ، لا لدفع الإشكال عنه .

وثانيا : أنه ليس المفروض إلا تقييد المادة بمتن ما هو قيد للهيئة من غير

فرض شئ آخر ، وحينئذ فالمقيد وإن كان متوقفا على وجود القيد ، إلا أن القيد لا

يتوقف إلا على علله الوجودية لا غير ، فإذا كان دخول المسجد قيدا لهما معا