تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

2 - الواجب المعلق والمنجز

وعلى وزان ما إذا كانت إرادة شخصية ، فلذلك ففي أمثال المورد المذكور يبعث

إلى المقدمة ويوجبها فعلا ، ولا فعلية لوجوب ذيها .

وأما ثانيا : فلما عرفت من أن مقدمة الوجوب إذا كانت مقدمة للوجود أيضا

وكان مقدمة الوجوب أمرا عاما يعلم بتحققه لا محالة ، إلا أن مقدمة الوجود أن

يحقق المكلف نفسه تلك المقدمة ، فبمقتضى ما قد عرفت في الإيراد الأول من

التحقيق يجب عليه الإتيان بمقدمة الوجوب بما أنها مقدمة للوجود ، وذلك كأن

يوجب على عبده ضيافة زيد - مثلا - بشرط نزوله بالبلد ، وكان زيد ينزلها

لا محالة ، إلا أنه إن جاءها لا بواسطة العبد وفي سيارته - مثلا - لما يقبل ضيافته ،

ففي هذه الصورة يجب عليه أن يهيئ وسائل نزوله ويأتي به مقدمة لأن لا يفوت

الغرض الفعلي لمولاه .

وأما ثالثا : فلأن ما ذكره وجها لعدم تحصيل العنوان وإن كان صحيحا ، بل

الحق أن مبادئ عناوين المكلف من شرائط الوجوب فهي محكومة بحكمها ، إلا

أنه لا يكون وجها لعدم اتصاف المقدمة المأخوذة بشرط عدم البعث بالوجوب ،

وذلك أنه إذا لم تكن هذه المقدمة شرطا للوجوب فالفعل مورد للتكليف مع

عدمها أيضا إذا كانت تحصل بنفسها في محلها ، بل الوجه فيه ، هو : نفس اشتراطها

بأن لا يبعث نحوها كما مر .

تفريع :

قد ظهر مما مر أنه لا بأس بتقدم وجوب المقدمة على زمان الواجب ذي

المقدمة ، سواء لم يتقدم على وجوب ذيها ، كما في الواجب المعلق الذي منه

المشروط بشرط متأخر أيضا كما عرفت ، أم تقدم على وجوبه أيضا ، كما في

الواجب المشروط بشرط مقارن ، وذلك لما عرفت من أن ما في كلماتهم : من أن

الوجوب الغيري وجوب ترشحي من وجوب ذي المقدمة ومعلول له ، مما لا

أساس له ، بل العقل الحاكم في الباب كما يحكم بلزوم إرادة المولى بمباد خاصة