تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

2 - الواجب المعلق والمنجز

بنحو الشرط المتأخر - بحصوله بنفسه ، أو بإتيان المكلف بطبعه واختياره ،

والوجوب الغيري وإن كان متأخرا بحسب المرتبة عن الوجوب النفسي إلا أن

عدمه ليس بما أنه عدم متأخرا عنه ، فلو سلم عدم إمكان تقييد قيد الواجب

بوجوده ، فلا ينبغي الإشكال في إمكان تقييده بعدمه ، فلا يرد ما في نهاية الدراية ،

كما لا يخفى على المتدبر .

تنبيه :

قال في الكفاية : قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه أن فعلية وجوب المقدمة

الوجودية تابعة لفعلية وجوب ذيها ، فإذا وجب ذوها وجبت هي أيضا ، إلا فيما

كانت مقدمة وجوبية أيضا ، أو عنوانا للمكلف ، أو مشروطة بأن لا يبعث نحوها

أصلا ، إذ في المقدمة الوجوبية لا وجوب قبلها ، وبعد حصولها يكون وجوبه طلب

الحاصل ، وفيهما أيضا كذلك فلا يكون الفعل موردا للوجوب مع عدمهما ، ومع

حصولهما لا يصح تعلقه بهما ، فافهم ( 1 ) .

أقول : وفي كلامه ( قدس سره ) مواقع للنظر :

أما أولا : فلأن وجوب المقدمة وإن كان وجوبا غيريا إلا أن له مبادئ خاصة

وإن كانت مقدمية ، فإذا كان للمولى غرض فعلي في زمان متأخر بشرط حصول

أمر متأخر ، وكان عالما بحصول هذا الشرط في الزمان الآتي ، وكان للفعل القائم

بغرضه مقدمة لا يمكن تحصيلها في ذلك الزمان وبعد حصول الشرط ، فالوجوب

الفعلي وإن كان لا يحصل لهذا الفعل إلا بعد حصول شرطه - كما مر بيانه في

الواجب المشروط - إلا أنه بمقتضى علمه بتعلق غرضه في الزمان الآتي به

وتوقفه على مقدمة يعلم بعدم إمكان تحصيلها بعدا فلا محالة يوجب على عبده

تحصيلها قبل ذلك الزمان ، وقد عرفت أنا وإن كنا لا نعتقد باستلزام التكليف

القانوني لإرادة المقنن للفعل الواجب ، إلا أن كيفية جعل التكاليف سعة وضيقا تابعة

( 1 ) الكفاية : ص 131 .