تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

2 - الواجب المعلق والمنجز

فالمتحصل : أنا إن أردنا جعل تقسيم صاحب الفصول بعينه منطبقا على مباني

المتأخرين فالواجب أن نقول : إن الواجب المشروط على قسمين : فتارة يشترط

وجوبه الحالي بأمر متأخر - سواء أكان الاشتراط من باب توقف الملاك أم من

باب توقف التكليف والخطاب - مع كون الفعل الواجب استقباليا ، وهذا هو

الواجب المعلق . وأخرى ليس كذلك ، سواء أكان وجوبه مشروطا فقط بأمر حالي

أو ماض ، أم بأمر متأخر إلا أنه كان الواجب أيضا حاليا ، فخلافا للمعروف

الواجب المعلق من أقسام الواجب المشروط بحسب قواعد المتأخرين لا المطلق .

ومنها : ما في الكفاية : من أن ما دعاه إلى هذا التقسيم - أعني اتصاف المقدمة

بالوجوب قبل زمان ذيها - من آثار إطلاق الوجوب وحاليته ، لا كونه معلقا .

وفيه : ما في النهاية من : أن المطلوب منه كون وجوب المقدمة قبل زمان ذي

المقدمة من فروع تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب ، وهو لا يكون إلا في

أحد القسمين ، أعني : المعلق دون غيره .

ثم إنك تعرف بعدما حققناه في تحصيل مراد الفصول : أن ما أفاده في الكفاية

في ذيل البحث - من إمكان حل الإشكال في المقدمة المفوتة بالالتزام بالشرط

المتأخر ، ولا يتوقف على الالتزام بالواجب المعلق - مبني على اختصاص مراده

من الواجب المعلق بما قدمناه صدر البحث ، وإلا فمع التعميم ، فما ذكره من

الوجوب المشروط أيضا من أفراد الواجب المعلق كما مر .

وكيف كان فلو أريد التقسيم فالصحيح أيضا ما أفاده الفصول من التعميم ، إذ

لابد وأن يكون التقسيم تابعا للغرض منه سعة وضيقا ، وحيث إن الغرض منه

توصيف المقدمة بالوجوب قبل زمان ذيها - وهذا الغرض مرتب على حالية

الوجوب وتقدمه على زمان الواجب من غير دخل لكون الزمان المتأخر دخيلا

في اتصاف الفعل بالمصلحة وعدمه - فلهذا لابد أن يجعل التقسيم عاما كما أفاد .

ثم إنه ينبغي تعميم الوجوب المعلق - كما في الفصول أيضا - إلى ما يكون

مقيدا بأمر مقدور اخذ مشروطا بعدم تعلق بعث من المولى إليه ، فيكون مشروطا -