تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

2 - الواجب المعلق والمنجز

منتهى الأصول ( 1 ) ، وحاصله : أن القيد الغير المقدور إن لم يكن الوجوب مشروطا به

بل تعلق بالفعل المقيد به ، يلزم تعلق أمر غيري بتحصيله ، مع أنه غير مقدور ،

مضافا إلى أنه إذا كان لمتعلق التكليف تعلق بأمر خارجي - كتعلق الشرب بالخمر

- فلا محالة يؤخذ هذا الأمر في القضايا الخارجية التي منها قضايا الأحكام

مفروض الوجود ، وفرض وجوده يقتضي أن لا يتحقق التكليف إلا بعد تحققه .

هذا ( 2 ) .

وفيه : أن الأمر بالمقيد ليس بحيث لا يمكن انفكاكه عن الأمر الغيري بالقيد ،

كيف ؟ والأمر الغيري له مباد خاصة وإن كانت تابعة وبملاحظة ذلك الغير ، إلا أنه

أيضا تكليف ناش عن مباد مخصوصة به ، ويعتبر فيه ما يعتبر في سائر التكاليف

من الشرائط العامة ، فلا يتعلق الوجوب نحو القيد إلا إذا كان تحت قدرة المأمور ،

وهذا لا ينافي في تعلق الأمر بالمقيد بعد إمكان تحصيله إذا تحقق القيد بنفسه ( 3 ) .

وأما القضايا المتكفلة لبيان الأحكام وإن كانت بمنزلة القضايا الخارجية ، إلا

أن مفادها بحسب الظهور العرفي الذي هو الملاك في أمثال المورد جعل الحكم

على واقع ما تحكي عنه عناوين المكلفين ، فإذا تحقق موضوع الحكم بصدق

العنوان على مكلف ، فلا محالة يحكم عليه بالحكم المتعلق بمتعلقه على أنحائه من

الوجوب والحرمة وغيرهما .

الثالث : قضية اعتبار التكليف بالقدرة ، والجواب عنه واضح ( 4 ) كما في

الكفاية ( 5 ) ، وإيراد النهاية عليه متفرع على الإيراد الأول ، فالجواب عنه يظهر

( 1 ) منتهى الأصول ج 1 ص 167 - 168 . ( 2 ) فوائد الأصول ج 1 ص 184 - 188 . ( 3 ) ومنه يظهر : أنه لا حاجة إلى جعل متعلق الوجوب ذات الحصة التوأمة مع الأمر الغير المقدور كما في المقالات ، مضافا إلى ما في أصل التصوير من الإشكال . " منه عفي عنه " . ( 4 ) لكن الحق : أن المحذور اللازم لو سلم ليس محذور تكليف غير القادر ، بل محذور التكليف نحو ما يمتنع تحققه ، وهو محال ، كما أشار إليه في الفصول ونهاية الدراية ، إلا أن الجواب عنه هو ما في الكفاية . ( منه عفي عنه ) . ( 5 ) الكفاية : ص 130 .