تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥

3 - أقسام الوضع

الشخصية ، فإنه لا ريب في أن من يسمي ولده فإنما يجعل الاسم لهذا الشخص

الجزئي الخارجي الخاص .

والإيراد عليه - كما عن سيدنا الأستاذ الإمام الراحل ( قدس سره ) بأنه لو كان الأمر

كذلك " لزم أن يكون قولنا : " زيد موجود " قضية ضرورية من قبيل حمل الشئ

على نفسه ، ولزم مجازية قولنا : زيد معدوم ، أو زيد إما موجود وإما معدوم ،

لاحتياجها إلى عناية التجريد ، مع أنا لا نجد الفرق بينها وبين قولنا : زيد قاعد أو

قائم " ، ولذلك فاختار أنها موضوعة لماهية لا تنطبق إلا على فرد واحد ، لا للماهية

المنطبقة على الكثيرين ، ولا للفرد المشخص . ( 1 ) " انتهى "

مندفع : بأن الوجدان العرفي القطعي يشهد بأن من يسمي ولده فإنما يجعل

الاسم للمولود الشخصي الخاص ، كما أن الأمر كذلك قطعا في الطبائع الكلية ،

فالمسمى بالحنطة أو الشعير - مثلا - عند العرف ليس إلا ذاك الجسم الخارجي

الذي يترتب عليه الآثار المنتظرة .

وبعبارة أخرى : ما كان بالحمل الشائع حنطة أو شعيرا ، سواء كان كلية

الطبيعي متحد الماهية مع المصاديق في التدقيقات الفلسفية أم لا فإن الحنطة ليست

إلا ما يسد الجوع ، وله خواصها الاخر ، وهو ليس إلا المصاديق الخارجية ، وما هو

حنطة بالحمل الشائع ، إلا أن تصوره لا يلازم التصديق بوجوده ، لكي يكون حمل

الوجود عليه من البديهيات ومن قبيل حمل الشئ على نفسه ، وحمل العدم عليه

من قبيل الاعتراف باجتماع النقيضين ، ومن باب الجمع بين المتناقضين حتى

يحتاج صحته إلى عناية التجريد .

وذلك أن قوام التصور إنما هو بوجود ذهني للمتصور ، إلا أن هذا الوجود

الذهني ليس هو نفس الشئ ، وانما هو آلة لتوجه النفس إلى ذلك الشئ ، فتتوجه

النفس به إلى ذلك الشئ ، وتجعله موضوعا لما تريد من أحكامه . ومعنى كونه

موضوعا للأحكام أن ما يبرزه الحاكم من الأحكام فجميعها متوجهة إليه ، فيحكم

( 1 ) تهذيب الأصول : ج 1 ص 12 .