تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

2 - الواجب المعلق والمنجز

في العمل مثقال ذرة ، لكنه لا يتمكن من العمل فعلا ويأسف عليه جدا . هذا بالنسبة

إلى أفعاله الشخصية ، فإذا تحققت هذه المرحلة بالنسبة لمن يكون معتنيا بشأنه

مثل ولده وعبده المشفق عليه ، فلا محالة يحصل له شوق وميل فعلا إلى إتيانه لهذا

العمل في الزمان الآتي ، بلا فرق بينه قبل ذلك الزمان وبعدما حضر أصلا ، فلذلك

يقوم مقام بيان ما يريده ويطلبه ، ويدعوه شوقه إلى أن يبعث عبده فعلا نحو العمل

الآتي ، فيجب عليه الآن أن يأتي بذلك العمل إذا حان حينه وحضر وقته .

ونحن وإن كنا لا نعتقد بالإرادة في الأحكام الشرعية القانونية إلا أنه لا ريب

في أن كيفية جعلها على نسق ما إذا كان في البين إرادة .

وبالجملة : فهذا هو الذي نجده بالوجدان من غير أي محذور ولا إشكال .

لكن قد يذكر هنا إشكالات من أعيان الأصحاب ( قدس سرهم ) لابد من بيانها وبيان

الجواب عنها :

الأول - وهو العمدة - : ما في الكفاية عن بعض أهل النظر : من أن الإيجاب

بإزاء الإرادة التكوينية المحركة للعضلات ، فكما لا تنفك عن وقوع المراد فلا

تتعلق بأمر استقبالي ، فليكن الإيجاب كذلك ( 1 ) . انتهى .

وقد شيد بنيانه المحقق صاحب نهاية الدراية ( 2 ) فيها بما لعله لا مزيد عليه ، إلا

أن المحقق صاحب الكفاية قد منع الدعوى في المقيس والمقيس عليه .

والحق : أنا إذا راجعنا أنفسنا في أفعالنا الإرادية ، نجد أنه يحصل لنا بعد

التصديق بترتب فائدة - ولو كانت دفع الأفسد بالفاسد - على فعل ميل نفساني إلى

هذا الفعل - وهو المعبر عنه في كلماتهم بالشوق ( 3 ) - فإذا بلغ مرتبته التي يجب أن

يبلغها يحكم النفس بأنه لابد وأن يفعل ، لكن حكمها هذا منوط بأن لا ترى مانعا

( 1 ) الكفاية : ص 128 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 303 - 304 . ط المطبعة العلمية . ( 3 ) فيه إشارة إلى رد ما أورده سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله - على القوم ، فراجع تقرير بحثه . ( منه عفى عنه ) .