تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

2 - الواجب المعلق والمنجز

2 - الواجب المعلق والمنجز

البراءة أو الاشتغال يظهر مما مر ، وإلا فلمكان شكه لا يمكنه إجراء البراءة في

خصوص أحد الطرفين ، فإن كلا منهما شبهة مصداقية لأدلة البراءة لا يمكن

التمسك بها فيه ، فإن أتى بالعمل قبلا : فإن لم يحصل الشرط كان احتياطا ، وإن

حصل تجري البراءة عن وجوبه بعده ويعلم بأن الاشتراط كان مجرى البراءة ، كما

أنه إن لم يأت به : فإن حصل الشرط يجب عليه الإتيان ، وإلا يعلم بأن الإطلاق

كان مجراها ، والله العالم بحقائق الأمور .

هذا تمام الكلام في الواجب ا لمطلق والمشروط .

2 - ومنها : تقسيمه إلى المعلق والمنجز :

وقد أبدى هذا التقسيم صاحب الفصول ( قدس سره ) وفرع عليه وجوب المقدمة قبل

مجئ وقت العمل بذي المقدمة في الواجب المعلق والكلام تارة في مقام ثبوته

وإمكانه ، وأخرى في أنه بعد الفراغ عن إمكانه هل التقسيم بحسبه واقع في محله ؟

أما الأولى : فالحق ما أفاده ( قدس سره ) وإمكان الواجب المعلق ، بل ولزوم وقوعه ،

وذلك أنك قد عرفت في بيان ملاك الوجوب المشروط أنه كما قد يتوقف حدوث

الحاجة إلى شئ وتحقق المصلحة فيه إلى حصول أمر غير حاصل - وهو ملاك

اشتراط الوجوب - كذلك قد يكون للشخص - في أفعاله الإرادية - كمال

الاحتياج إلى شرب شئ - مثلا - وهو له في كمال المصلحة ، إلا أن لهذا الفعل قيدا

دخيلا في ترتب مصلحته عليه ، وهو مما لا يحصل إلا في المستقبل ، كما إذا مرض

واحتاج إلى شرب المسهل عند الصباح ، فقبل حضور هذا الوقت هو في كمال

الحاجة إليه ، إلا أنه موقوف على زمان يتحقق بعد ، وهذا ( 1 ) هو ملاك الواجب

المعلق ، ولا ريب في أن الأمر إذا كان هكذا فالشخص قبل حضور زمان العمل في

كمال الشوق والميل إلى هذا الفعل ، لا ينقص شوقه وميله وعزمه عن حين أخذه

( 1 ) هذا هو بيان ملاك الواجب المعلق على مذاق القوم وإلا فسيجئ - إن شاء الله تعالى - أن مراد الفصول أعم منه فانتظر ( منه عفي عنه ) .