تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

1 - الواجب المطلق والمشروط

المادة فلأن الشك وإن كان من قبيل الأقل والأكثر الارتباطي ، وينحل إلى علم

تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي في وجوب التقيد - لا القيد - إلا أن الإلزام

بالتقيد يوجب سعة على المكلف لا ضيقا ، فإنه لو كان الواجب مقيدا لما كان

يجب الإتيان به أصلا في فرض عدم حصول الشرط والقيد ، فوجوب التقيد

يوجب سعة لا ضيقا ، فلا يجري في رفعه أدلة البراءة .

وحينئذ يقال : إن كان الواجب مشروطا كان مصاديق الواجب خصوص

المقيد بالشرط ، وإن كان مطلقا عمها وما كان فاقدا له ، فتعلق الوجوب بالمقيد

معلوم ، ولو بما أنه مصداق للمطلق ، وتعلقه بالخالي عن القيد مشكوك ، وحيث إن

تعلقه به ولو بما أنه مصداق لصرف الوجود يوجب ضيقا على المكلف تجري عنه

البراءة شرعا وعقلا . هذا غاية تقريب البراءة على مختار الشيخ ( قدس سره ) وهو بعد غير

واضح . وأما ما في التقريرات : من أن الوجوب قبل تحقق الشرط وفي فرض

عدمه مشكوك فهو أشبه بالعدول عن المبنى . هذا .

والتحقيق أن يقال : إن ما أفيد إنما يتم إذا كان الفرض فرض عدم حصول

الشرط إلى آخر وقت الوجوب ، وأما إذا كان المفروض حصول الشرط ، فلا ريب

في أن الاشتراط حينئذ يوجب ضيقا ، والإطلاق يوجب سعة على المكلف يمكنه

بمقتضاه أن يأتي بالواجب قبل حصول محتمل الشرطية وبعده ، وعليه : فإجراء

البراءة بالبيان المزبور غير صحيح ، بل على مبنى الشيخ الأعظم ( قدس سره ) تجري البراءة

عن وجوب التقيد ، وعلى مبنى غيره لا يمكن إجراء أدلة البراءة في شئ من

الطرفين ، إذ الوجوب بعد الشرط مسلم ، وقبله مشكوك لا يمكن إجراء البراءة فيه

لكونه سعة .

اللهم إلا أن يقال بأن الاشتراط لما أوجب الضيق يحكم العقل بالبراءة عنه

فتأمل . أو يقال بأنه إذا أتى بالعمل قبل شرطه ، ثم تحقق الشرط فتعلق التكليف به

مشكوك تجري عنه البراءة شرعا وعقلا .

وكيف كان ، فإن علم قبل حصول الشرط بحصوله أولا حصوله بعدا فأمر