تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

1 - الواجب المطلق والمشروط

وكيف كان فبعد اعتبار هذا القيد في القيد فلا يعقل تعلق التكليف به .

وأما ما في الكفاية ففيه ما لا يخفى .

وأما على مبنى المقالات والدرر من أن حقيقة الوجوب المشروط : وجوب

فعلي متعلق على تقدير الشرط بالفعل ، فلأن القيد على هذا المبنى أيضا قيد للهيئة

وتعلق الوجوب ، فيشترك مع قول المشهور في وجه عدم تعلق الوجوب الغيري

بمقدمته . وخروجها عن محل النزاع .

نعم ، لا ينبغي الإشكال في دخول مقدمات وجود الواجب المشروط في

محل النزاع ، قالوا : " وإن كان وجوبها تابعا في الاشتراط والإطلاق لوجوب ذيها "

وفيه كلام يأتي - إن شاء الله تعالى - عند البحث عن المقدمات المفوتة . نعم ، فيما

إذا كانت المقدمة غير مفوتة فيمكن أن يقال : إن الأمر على مبنى المشهور وإن كان

كما ذكر إلا أنه على مبنى الشيخ الأعظم ( قدس سره ) لابد له وأن يفصل بين ما إذا كان

مصلحة الواجب قبل حصول شرطه تامة كما في المعلق على مبنى غيره ، وما إذا

توقف فيه بالمصلحة على حصول شرطه كما في المشروط المشهوري ، ففي القسم

الأول فعلية وجوب الواجب حيث إنها ملزومة لشوق فعلي تام إلى العمل فهي

تقتضي فعلية وفاعلية وجوب مقدمته ولو قبل تحقق الشرط ، بخلاف القسم الثاني ،

إذ فعلية الوجوب لم تنشأ عن شوق فعلي ، فهي وإن اقتضت وجوب مقدمته إلا أنه

أيضا بالأخرة ناش عن هذا المنشأ بعينه ، فيكون مثل وجوب ذيها في الفعلية

والفاعلية .

ومنه تعرف أن إطلاق كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) على ما في التقريرات : بأن

وجوب المقدمة تابع لذيها في الاشتراط كإطلاق ظاهر كلام الكفاية : بأن لازم

مبناه ( قدس سره ) فعلية وجوب المقدمة في الحال ، كإطلاق كلام نهاية الدراية ، بأنه ( قدس سره ) لابد

وأن يلتزم بالفاعلية على فرض الفعلية كلها منظور فيه .

وأما معرفة الوجوب فهي ليست من مقدمات وجود الواجب ، بدليل إمكان

تحققه ولا يعرف وجوبه ، والعقل لا يحكم بوجوبها تعيينا ، بل إنما يحكم بأن على