تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

1 - الواجب المطلق والمشروط

من دون أن يتوقف ثبوته على حصول قيود المادة أو الهيأة ومتعلقاتهما في

الخارج ، فإذا قال : " المستطيع ، أو إن استطاع المسلم فعليه الحج في الموسم "

فظاهره أنه إذا تحقق الشرط أو الموضوع يثبت على المكلف هذا التكليف ، وإن

كان متعلق الوجود بأمر خارجي ، وهكذا في قوله : " حرمت عليكم الخمر " ونحوه ،

فإذا بلغ المكلف فالخمر عليه حرام بلا انتظار حالة منتظرة ، فالآن حرام عليه

شرب الخمر ، وإن كان شرب الخمر يتوقف على خمر خارجية وشرب كذلك ،

فتدبر جيدا .

ومنه تعرف أن فعلية البعث مساوقة لفاعليته بالنسبة إلى قيود المكلف ونفس

عنوانه ، ومفارقة عنها أحيانا بالنسبة إلى عنوان المكلف به وقيوده ، فإطلاق القول

بالمساوقة - كما في نهاية الدراية - كإطلاق القول بالمفارقة - كما في المقالات -

غير وجيه .

ثم إنه لا ريب في خروج مقدمات الوجوب وشرائطه عن محل النزاع ، سواء

في ذلك مبنى المشهور وغيرهم ، أما على مبنى المشهور المنصور فقد مر وجهه

مستوفى عند الكلام في تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والوجود وغيرهما ،

وأما على مبنى الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من رجوع القيد إلى المادة فلان هذا القيد على

مختاره ( قدس سره ) معتبر فيه أن لا يكون وقوعه على وجه التكليف .

قال في التقريرات في بيان الواجب المشروط : وقد يكون الفعل المقيد ذا

مصلحة لكن على تقدير وقوع القيد لا على وجه التكليف ( 1 ) . انتهى .

ولذلك لما جعل ( قدس سره ) عبادية التعبديات بأمرين قال ( قدس سره ) في التقريرات :

فالواجب المشروط بالنسبة إلى المقدمة الوجوبية والواجب التعبدي في طرفي

الخلاف ، فإن المصلحة في الأول على وجه لا تكون ا لمقدمة المقدورة موردا

للتكليف ، والمصلحة في الثاني على وجه يحتاج إحرازها للمكلف وإيصالها إليه

إلى التكليف لطفا ( 2 ) . انتهى .

( 1 ) مطارح الأنظار : ص 48 س 27 . ( 2 ) مطارح الأنظار : ص 49 س 2 .