تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

1 - الواجب المطلق والمشروط

الطريقة العقلائية في جعل قوانينه .

وبالجملة : فطبقا لكلماتهم حصول الشوق المؤكد إلى فعل الغير - في

الواجبات المشروطة - موقوف على حصول شرطها بحكم الوجدان ، ولذلك

فالوجوب المتوقف على الشوق والإرادة يجب ان يكون تحققه مشروطا بهذا

الشرط ، ولهذا فالمولى الجاعل للوجوب يلاحظ فرض تحققه ويأمر به ، ويجعل

الوجوب في خصوص هذا الفرض ، وشرط تحقق الوجوب هو تحقق هذا الفرض

في الخارج ، لا وجوده اللحاظي ، فما في المقالات غير وجيه . هذا .

ولو سلم أن الإرادة فعلية في جميع القيود - على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) فيمكن

الجواب عنه : بأن هذا الشوق إنما يتأكد مع عدم المانع ، فلعل في البين مانعا يمنع

عن جعله مطلقا لا مشروطا ، ولو على القول بتبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في

متعلقاتها ، بداهة أن المصالح والمفاسد مقتضيات للأحكام ، لا علل تامة ، كما بينه

في نهاية الدراية ( 1 ) .

وأما ما يظهر من الكفاية : من أن التبعية إنما هو للحكم الواقعي الإنشائي لا

الفعلي ففيه : أن ظاهر الإناطة والاشتراط في القضية الشرطية أن الوجوب بأنحاء

وجوده موقوف على تحقق الشرط ، بحيث لا وجود له رأسا وأصلا قبل شرطه ،

اللهم إلا أن يكون مراده بالفعلية قبال القوة ، كما أفاده الآية سيدنا العلامة

الطاهري دامت بركاته ، لا ما هو من مراتب الحكم عنده ، لكنه مع كونه خلاف

الظاهر بنفسه قد يأباه تنظير المقام بمورد قيام الأصول والأمارات وبالأحكام

المودعة عند ولي الله عجل الله تعالى فرجه الشريف ، فإنها أحكام بلغت حد الفعل

وخرجت عن القوة وإن لم تبلغ مرتبة الفعلية . مضافا إلى أنه قد سلم أن الأحكام

تابعة للمصالح وقوة الحكم ليست حكما .

فقد تلخص : أن الأخذ بظاهر القضية الشرطية بلا محذور ، فلا وجوب قبل

تحقق الشرط .

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 300 . ط المطبعة العلمية .