تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

1 - الواجب المطلق والمشروط

يقم برفع احتياجنا ، مثل كون الشرب عند الصبح على الريق مثلا ، فإنا بعد ما مرضنا

فجسمنا محتاج إلى شرب الدواء عند الصباح مثلا ، فتحقق الصبح ليس شرط

حدوث الاحتياج ، بل إنما هو شرط تأثير شرب الدواء في حصول ما به الحاجة ،

فقبل الصبح أيضا تكون الحاجة محققة لكن المحتاج إليه أمر استقبالي .

والوجدان شاهد على أنا في القسم الأول من القيود ليس لنا حب وشوق فعلي

قبل تحقق القيد ، فإنا لا نحب ولا نشتاق شرب الدواء حبا واشتياقا فعليا ما دمنا

سالمين ، بل ربما نكرهه كراهة شديدة .

نعم ، نعلم في حال السلامة بأنه إذا مرضنا نشتاق إلى شربه ، وهذا ليس شوقا

فعليا ، بل إنما هو علم بفعليته في ظرف حصول شرطه ، فإذا مرضنا حصل لنا شوق

فعلي إلى شرب الدواء ، رفعا لما ابتلينا به من المرض ، فإذا كان لقيامه بحاجتنا

شرط استقبالي فبالوجدان نشتاق إليه بقيده ولو قبل وجوده ، وهكذا يكون حالنا

وشوقنا بالنسبة إلى شرب الدواء - مثلا - ممن نقوم بشأنه ونطلب رفاهه وصلاحه ،

كأولادنا وأعزتنا .

فالمولى الذي بصدد صلاح أمر عبيده أو إصلاح أمر نفسه بواسطتهم لا يكون

له إرادة وشوق إذا كان لفعلهم قيد من قبيل القسم الأول ولم يتحقق بعد ، وإنما

يشتاق ويريد فعلهم بعد ما تحقق هذا القيد ، لكنه لمكان علمه بأنه إذا تحقق هذا

القيد فالعمل فيه صلاح واليه حاجة ، فلذلك يقوم مقام إيجاب هذا العمل عليهم في

فرض تحقق هذا القيد وحصوله الذي هو فرض حدوث الصلاح فيه والحاجة إليه .

والتحقيق : أن الأحكام الشرعية بل الواجبات العرفية أحكام قانونية ،

ووظائف جعلية لا تحتاج في ظرف تحققها إلى فعلية الإرادة في الواجبات ، ولا

إلى فعلية الكراهة في المحرمات ، لكنها مع ذلك في مقام جعلها تكون تابعة للإرادة

الشأنية ، بمعنى : أنه إنما يتحقق الوجوب القانوني في مورد لو علم بخصوصية

الأمر لحصل الاشتياق إليه فعلا ، كما يشهد به مراجعة وجداننا ، وديدن العقلاء في

جعل الوظائف لعبيدهم وغيرها ، ومعلوم أن الشارع الأقدس لم يتعد عن هذه