تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

1 - الواجب المطلق والمشروط

وفيه : أن حقيقة الإنشاء ليست إلا استعمال اللفظ في معناه ، وإلقاء المعنى

باللفظ كما في الأخبار ، بل وكما في المعاني التصورية ، وإنما يفترق عن الإخبار

والتصورات بأن مفاده مصداق لإيجاد أمر اعتباري ، وجعل اعتباري لهذا الأمر

الاعتباري ، فإذا علق واشترط جعله الاعتباري على شرط فلا محالة لا جعل له

لهذا الأمر الاعتباري إلا في ذاك الموطن الخاص ، فتبعا لجعله لا يتحقق مجعوله

إلا في هذا الموطن ، وإلا لزم تحقق المنشأ بلا إنشاء ، فكما أنه إذا أخبر بقضية

تعليقية مثل قوله : " إن سافرت أسافر معك " فإنما حكى عن أنه يتحقق منه هذا

الأمر المعلق ، أعني سفره - مثلا - في فرض خاص وموطن مخصوص ، أعني في

فرض سفر مخاطبه ، فكذلك إذا قال : " إن سافر زيد يجب عليك السفر " إنما

ينشئ وجوب السفر في فرض مسافرة زيد وموطنه ، فكما لا تحقق لما أخبر به

هناك في غير فرض شرطه ، كذلك لا تحقق للوجوب هنا إلا إذا تحقق شرطه ، وهذا

هو مراد الكفاية بقوله : وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان ، كما

يشهد به الوجدان ( 1 ) . انتهى . لا ما في نهاية الدراية فلا يرد عليه ما فيها ، فراجع ( 2 ) .

هذا كله في الإشكال الاثباتي ، ورجوع القيد إلى الهيأة .

وأما الثانية : فهي ما في التقريرات في مواضع متكررة ، وحاصله ما في

الكفاية ، ومرجعه إلى دعوى شهادة الوجدان بفعلية الإرادة والشوق المؤكد في

جميع الصور ، ولازمها فعلية البعث والوجوب ، وكون الوجوب استقباليا . هذا .

والجواب عنه : أنا إذا راجعنا أنفسنا نجد القيود على قسمين :

فتارة يكون القيد بحيث لو لم يتحقق فلا حاجة لنا أو لمن نقوم بشأنه إلى ذلك

الفعل المقيد ، كشرب الدواء ، فإنا ما دمنا سالمين فلا حاجة لنا ولا قصور في جسمنا

تقتضي شرب الدواء ، بل ربما كان شربه مضرا بحالنا وسلامتنا ، فالمرض قيد ،

وجوده شرط حدوث احتياجنا إلى شرب الدواء .

وتارة يكون الاحتياج حاصلا ، إلا أن القيد لو لم يتحقق لم يؤثر الفعل ، ولم

( 1 ) الكفاية : ص 123 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ، ص 298 .