تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

1 - الواجب المطلق والمشروط

الشخص يصح تقييده بحسب الأحوال ( 1 ) فيه : أن لازمه وجود هذا الشخص في

غير ذاك الحال أيضا ، فيكون الوجوب ثابتا قبل الشرط أيضا ، وقد عرفت أن

الظاهر والمدعى عدم تحققه قبله .

ومنها : أن المعاني الحرفية التي منها مفاد الهيأة - أمور غير مستقلة باللحاظ ،

فتقييدها إن كان بتبع ا لمعاني الاسمية ، بأن يورد التقييد عليها فيتضيق المعنى

الحرفي بتبعها فلا بأس به ، إلا أن تقييد أنفسها أولا وبالذات ، أو تعليقها ، مستلزم

للحاظها استقلالا ، وهو مناف لحقيقتها ، بل موجب لاجتماع اللحاظين المتنافيين .

وفيه أولا : أن التحقيق : قابلية المعاني الحرفية أيضا لأن ينظر إليها مستقلة

وإن كان مفهومات الحروف غير الأسماء إلا أنهما مشتركة في قابلية توجه اللحاظ

إليها بأنفسها .

وثانيا : أن ما ذكر إنما يمنع عن لحاظها استقلالا حين اللحاظ الاستعمالي ،

وهو لا يمنع عن لحاظها ثانيا لتوجيه التقييد والتعليق إليه ، وإن كان هذا لحاظا له

بعنوانه لا بنفسه ، لكنه كاف كما كفى عند وضع الألفاظ له ، وتفصيل هذا المجمل

يطلب من النهاية ، فراجع ( 2 ) .

وثالثا : أن الآمر بذكر أداة الشرط يركز نظره إلى ظرف تحقق الشرط ، وفي

هذا الظرف يبعث نحو مطلوبه ، فالبعث ملحوظ كملحوظيته في سائر الموارد ، وإنما

يلاحظ استقلالا هذا الظرف ، كما لا يخفى .

وبعبارة أخرى : إن التقييد هنا تعليق ، فلا يلزمه لحاظ المعلق لحاظا

استقلاليا .

ومنها : أن الإنشاء هو إيجاد المنشأ ، ولا شك في أن المولى أنشأ الوجوب ، فلو

لم يتحقق عقيبه لزم انفكاك الوجود عن الإيجاد ، وهو محال .

( 1 ) مقالات الأصول : ج 1 ص 321 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 294 - 295 . ط المطبعة العلمية .