تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

1 - الواجب المطلق والمشروط

موضوعه ، أعني المستطيع ، إذ الوجوب إنما جعل على واقع المستطيع ، ولا واقع له

إلا من يتصف بالاستطاعة خارجا ، ومنه تعرف أنه لا فرق بحسب الواقع بين

ما إذا قال : " إن استطعت فحج " وما إذا قال : " يجب الحج على المستطيع " فإن واقع

الوجوب إنما يتحقق إذا تحقق واقع الاستطاعة ، كما لا فرق بينهما بحسب الملاك

وإنما تمام الاختلاف في التعبير . فهذا هو ظاهر القضية الشرطية .

لكنه هل الأخذ به بلا إشكال أم لا ؟ قد أشكل عليه بطائفتين من الإشكال :

الأولى : ما يكون راجعا إلى رجوع الشرط إلى مفاد الهيأة ، من حيث إن

رجوعه هذا مستلزم للمحال بملاحظة مفاد الهيأة .

والثانية : ما تكون مربوطة إلى مقام مبادئ الجعل ، وأن تحقق الإرادة وتعلقها

بالعمل طبقا لهذا الظاهر محال .

أما الأولى فهي أمور :

منها : ما في التقريرات : من أن مفاد الهيأة معنى حرفي ايجادي والمعاني

الايجادية الحرفية أمور شخصية ، لا معنى لورود التقييد عليها ، فإن التقييد شأن

المفاهيم الكلية ( 1 ) .

وفيه أولا : أن الحق أن معاني الحروف أيضا أمور كلية قابلة للتقييد كالأسماء

وإن خالفتها في الحقيقة ، وتمام الكلام في محله .

وثانيا : أن مرجع الاشتراط إلى التعليق لا التقييد ، وتعليق وجود جزئي على

شرط لا ينافي جزئيته كما لا يخفى .

وأما ما في الكفاية من الجواب بعد التسليم ففيه ما ذكره في نهاية الدراية ،

فراجع ( 2 ) .

كما أن ما في المقالات - واختاره سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله - : من أن

( 1 ) نقله في أجود التقريرات : ج 1 ص 131 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 294 . ط المطبعة العلمية .