تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

1 - الواجب المطلق والمشروط

أيضا إضافيا فقط محل تأمل وإشكال .

ثم إنه لا شك أنه إذا ورد من المولى : " إن جاءك زيد يجب على كل أحد

صلاة ركعتين ، أو فليصل كل أحد ركعتين " فظاهره أنه جعل جعله لهذا الحكم

منوطا بتحقق هذا الشرط ، فما لم يتحقق فلا وجوب .

وبعبارة أخرى : مفاد " يجب صلاة ركعتين ، أو فليصل ركعتين " - مثلا - بنفسه

قانون كلي ، وهو كما عرفت في مقام فعليته مشروط بانطباق عنوان المكلف

- وعنوان الموضوع في بعض الموارد - على مصاديقه الخارجية ، لكن هذا التوقف

لا يمنع عن تحققه اللائق بالوجوب القانوني قبل تحقق هذه المصاديق .

هذا هو مفاد هيأة " افعل " مثلا ، أو المادة الدالة على الوجوب مثلا ، ومفاده

هذا - وهو البعث القانوني - بقانونيته قد أنيط وعلق على تحقق الشرط في الواجب

المشروط ، فما لم يتحقق الشرط فلا وجوب قانوني أصلا ، لا أن الوجوب القانوني

موجود ، وإنما لم يصل إلى الفعلية حتى يكون الشرط شرطا لمقام فعليته فقط . وما

حققناه ظاهر بل صريح المحقق صاحب نهاية الدراية ( قدس سره ) فراجع . وللكلام تتمة

تأتي عن قريب - إن شاء الله - بعد ورقتين .

نعم ، قبل تحقق الشرط مفاد الجملة الشرطية موجود اعتبارا في قبال عدمه ،

بمعنى : أن الشارع أنشأ أن الوجوب متحقق في هذا الفرض وبهذا الشرط ، وهذا

المعنى التعليقي أمر متحقق في قبال عدمه ، لا يبعد الحكم ببقائه بالاستصحاب إذا

شك فيه ، وأما الوجوب القانوني فلا أثر منه ما لم يتحقق ما جعله الحاكم شرطا

لوجوده ، وتحققه .

فالحاصل : أن تحقق مفاد الهيأة - وهو الوجوب - بمقتضى هذه الإناطة

والاشتراط موقوف على وجود الشرط خارجا فلا وجوب قبل تحققه ، بل الأمر

كذلك في التكاليف والقوانين المجعولة على العناوين الكلية ، كما إذا قال : " لله على

كل مستطيع حج البيت " فإن هذا القانون الكلي وإن كان ثابتا من غير توقف على

شئ إلا أن مفاد " على " - وهو الوجوب القانوني - إنما يتحقق إذا تحقق