تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

1 - الواجب المطلق والمشروط

تعاريفهم تعاريف لغوية لا بيان وشرح للماهية خلاف ظاهر كلماتهم ، فما في

الكفاية مرارا محل إشكال بل منع ، كما أن تعبيره - ولو بقرينة ما أفاده في أول بحث

العام والخاص - خلاف الاصطلاح ، كما بينه المحقق صاحب نهاية الدراية ،

فراجع ( 1 ) .

ثم إنه لا ريب في أن الأحكام الشرعية متعلقها - أعني المكلفين -

وموضوعاتها أمور كلية تتوقف فعلية هذه الأحكام على وجود صغريات وأفراد

لهذه الكليات وانطباقها عليها ، لكن هذا التوقف لا يمنع عن الجعل القانوني الكلي

على هذه العناوين الكلية قبل وجود أفراد لها ، فالشارع يجعل حكم وجوب

الصلاة أو حرمة الخمر على من بلغ حد التكليف ، من غير توقف لجعله هذا على

بلوغ المكلف حده ، ولا على وجود الخمر حين جعل القانون ، إلا أنه قد يوقف

وينيط جعله لهذا القانون الكلي الغير المتوقف من الجهتين : ينيطه بوجود شرط ،

وتحقق أمر في الخارج ، والظاهر أن هذا القسم الثاني هو الواجب المشروط ،

وذلك الأول هو الواجب المطلق ، وعليه فلا غرو في دعوى أن لنا واجبات

مطلقة ( 2 ) من جميع الجهات وبنحو الحقيقة ، وإن كان هذا لا يمنع عن كون الإطلاق

أو الاشتراط إضافيا أيضا .

فالحاصل : أن الإطلاق كالحصر يمكن أن يكون حقيقيا ، ويمكن أن يكون

إضافيا ، وهما محققان في التكاليف ، وإن كان الاشتراط الحقيقي الذي معناه

الاشتراط بكل أمر غير موجود فيها ، وعليه فما في الكفاية ( 3 ) من كون الإطلاق

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 286 . ط . المطبعة العلمية . ( 2 ) هذا إنما يتم إن أريد بالمطلق ما لم يعلق على شرط في ظاهر دليله ولسانه ، وإلا فلا ينبغي الريب في عدم تحقق الوجوب ما لم يتحقق عنوان المكلف كما يظهر للمتدبر وهكذا قد تؤخذ في متعلق موضوع الأحكام أمور تتوقف فعليتها على وجودها ، كما إذا قال : " أكرم الرجال العلماء " فلا وجوب فعلي لإكرام زيد - مثلا - قبل أن يصير عالما ، فالواجب المشروط قسمان وإن كان يوهم ظاهر بعض كلماتهم انحصاره في خصوص المعلق على شرط . ( منه عفي عنه ) . ( 3 ) الكفاية : ص 121 .