تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة

فيه ، وإنما محل الإشكال شرائط الوضع أو التكليف ، والحق فيه هو الامتناع ، إذ

الأحكام الشرعية كلها من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون موضوع الحكم فيها

هو العنوان الكلي مرآة لما يمكن تحققه من الأفراد ، ولا دخل لعلم المتكلم وجهله

بتحقق فرد وعدم تحققه في حكمه ، بل الموضوع هو العنوان الكلي بنحو المرآتية

يترتب حكمه على كل فرد يتحقق في الواقع ، والشرائط حيث إنها من قيود

الموضوع ، والموضوع بالنسبة إلى حكمه من قبيل السبب بالنسبة إلى مسببه ،

لتوقف الحكم على موضوعه وترتبه عليه فتجويز الشرط المتأخر مرجعه إلى

تقدم الحكم على بعض أجزاء موضوعه ، وهو في قوة تقدم المعلول على علته ،

انتهى ملخصا ( 1 ) .

ففيه أولا : أنه لا وجه لإخراج شرائط المكلف به عن محل النزاع بعد

ما عرفت من تقريب الامتناع فيه أيضا ، وتنظير الشرائط المتأخرة له بالأجزاء

المتدرجة للمركب تعميم وتكثير لمورد الإشكال ، والإضافة الحاصلة التي ذكرها

قد عرفت أنها أمر اعتباري لا يدفع به الإشكال ، فتذكر .

وثانيا : أن إرجاع شرط الحكم إلى قيود موضوعه مما لا وجه له ، بل الشرط

بمنزلة حيثية تعليلية لمجئ الحكم وثبوته على موضوعه .

وثالثا : أنه لا برهان على أن الموضوع بالنسبة إلى حكمه من قبيل السبب

بالنسبة إلى مسببه ، وإنما ما تقتضيه القضية الحقيقية أن المتكلم الحاكم أثبت الحكم

على موضوعه في فرض وجوده ووجود شرطه ، والحكم - كما عرفت - أمر

اعتباره بيده ، ولا بأس بقصر اعتباره على فرض مخصوص كما هو ظاهر .

ورابعا : أن المراد من كلام الكفاية : ليس دخل علم المولى وتصديقه بوجود

الشرط خارجا في حكمه ، بل مقصوده : أن وجوده التصوري واللحاظي شرط ، وهو

حاصل ، فليس كلامه مبنيا على خلط القضايا الخارجية بالحقيقية كما أفاده ، فراجع .

والعجب من العلامة السيد الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) حيث أفاد : أنه لا دليل

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 272 - 277 .