تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة

المتصورة للوجود في قبال ضيقه الذي بمعنى فقدانه لبعض الفعليات ، وكل منهما

إضافي كما لا يخفى . فالوجود الوسيع إنما يتضيق بأخذ مرتبة من فعلياته

الوجودية ، فما لم تؤخذ فعلية من فعلياته لا معنى للحكم بحدوث ضيق فيه ، وهذا

بخلاف سعة المفهوم ، فإن المفهوم إنما يحكى عما بإزائه من الفعلية المحدودة ، فإن

لم يقيد بقيد وجودا ولا عدما يقال : إنه وسيع ، وإذا تقيد بقيد وجودي أو عدمي

يعبر عنه بأنه مضيق ، مع أنه في كلا الحالين لا يحاذيه إلا فعلية واحدة ، ومعنى

سعته : إنما هو إمكان وجوده في ضمن الفاقد والواجد من دون أن يكون وجود

القيد أو عدمه داخلا فيه .

وحينئذ نقول : إن قياس الشئ بأمر وجد سابقا أو سيوجد لاحقا : إن أوجب

تضيق مفهومه بكونه عقيب هذ الأمر ، أو سابقا عليه فهذا ليس تضييقا في حقيقته ،

بل هو باق على ما كان من فعلية الحقيقة ، فلا معنى لحصول تغير فيما كان له من

الأثر ، اللهم إلا أن يوجب هذه المقايسة وجود وصف فعلي فيه يعينه على تأثيره

في أثر مخصوص لا يمكنه التأثير فيه بدونه ، أو يمنعه عن تأثيره بحد يؤثر فيه

لولاه ، لكن إيجابها لهذا الوصف الوجودي مستلزم لتأثير المتقدم أو المتأخر ، وهو

من الاستحالة بمكان .

وإن أوجب هذا القياس تضيق حقيقته أو سعتها بحسب الكون والخارج فهو

تأثير وجودي تكويني لا يعقل وجوده إلا بعلة وجودية يعتبر فيها معيتها مع

أثرها .

فالحاصل : أن حد الوجود هي الماهية ، وهي منتزعة عن مقدار فعلية الوجود

وحدها ، وما لم تتغير فعليته لم تنقلب ماهيته ، وتغيير الفعلية لا يمكن إلا بعلة إلهية

واقعية ، والأمر المتقدم أو المتأخر ليس له هذا الشأن ، كما لا يخفى .

وأما ما في تقريرات بحث بعض الأعلام ( قدس سرهم ) : من أن شرائط المكلف به

خارجه عن محل النزاع ، إذ حقيقة الاشتراط ترجع إلى أن الإضافة الحاصلة بين

المكلف به والأمر المتأخر أو المتقدم شرط في صحته ، وحصولها مما لا محذور