تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة

والعدم ، ونحوهما .

ومنه تعرف ما في جواب سيدنا الأستاذ العلامة - مد الله تعالى ظله ودامت

بركات وجوده الشريف ، ووفقنا الله تعالى ثانيا للاستضاءة من غزير علمه وشريف

أخلاقه ، برجوعه إلى حوزتنا عاجلا - فإنه - مد ظله - جعل حل الإشكال بأن

التقدم والتأخر الإضافيين وإن لم يتحقق إلا بين المعين في الزمان ، قضاء لحق

التضايف إلا أن المتقدم متقدم بواقع التقدم ، والمتأخر متأخر بواقع التأخر ، وهما

أمران غير إضافيين .

فنقول : إن كان هذا التقدم والتأخر إدراكيين انتزاعيين ليس إلا ولم يكن لهما

وجود أصلا كان الأمر كما ذكره ، إلا أنه حيث لنا الاحتياج - على الفرض - إلى

أمر به يتم علية المأمور به في المصلحة فلا محالة هو أمر موجود ، واشتراط وجود

السابق بأمر لاحق محال ، كما عرفت .

وفي المقالات في مقام حل الإشكال ما حاصله : أن المقدمة تارة شأنها إعطاء

وجود ذيها ، وأخرى شأنها تحديد دائرة الوجود وتضييق سعة المعطي لوجودها

بحد ، أو تضييق سعة وجود الأثر بنحو يكون بهذا الحد قابلا للتأثير ، أو قابلا

للانوجاد ، والمراد بالحد : نهاية الوجود ، فهو ليس من سنخ الوجود ، ولا العدم وإن

كان له واقعية بتبع الوجود ، وهذا الحد : تارة ذاتي لوجود خاص ، وأخرى عرضي

يحصل له من تقييده بضميمة ، وربما يحصل له بمقارنته لشئ أو سبقه أو لحوقه .

ففي القسم الأول مما كان شأنه التأثير وإعطاء الوجود لا يعقل تقدمه ولا تأخره

عن أثره ، بل لابد وأن يكون مقارنا معه . وأما في القسم الثاني فحيث إن من

البديهي أن دخله التحديدي ليس دخلا تأثيريا فكما يحصل من المقارن فكذلك

من المتقدم والمتأخر ( 1 ) . انتهى .

أقول : الظاهر اختلاط الأمر عليه واشتباه التضييق الحاصل للمفهوم بالحاصل

لحقيقة العين ومتن الوجود ، بيانه : أن سعة الوجود انما هي بمعنى وجدانه للفعليات

( 1 ) مقالات الأصول : ج 1 ص 299 - 300 .