تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣

3 - أقسام الوضع

للجزئيات ، ولا اختصاص له بالمعنى الذي يكون الأفراد أفرادا له ، بل قد ينتقل

من فرد إلى فرد آخر ولو كان من نوع آخر فضلا عن الانتقال من الفرد أيضا إلى

نوعه .

ولا فرق في هذا الذي قلناه بين أقسام الكليات والمعاني العامة ، حتى ما كان

منها من الكليات المنتزعة عن الأشخاص والمصاديق الخارجية بما أنها مصداق

للكلي ، كعنوان الشخص والمصداق والفرد ، وذلك أن هذه العناوين أيضا لا تحكي

ولا توجب إلا تصور الحيثية الجامعة بين المصاديق والأفراد ، أعني عنوان

الشخص والمصداق ، ولا يتصور معها الخصوصية التي هي الموجبة لصدق

الشخص والمصداق ، ولذلك فلا ريب في أن وضع ألفاظ نفس هذه العناوين من

قبيل الوضع العام والموضوع له العام .

كما أن أخذ عنوان العام في صورة قضية محصورة كلية وإن أوجب تصور

أفراده إلا أنه أيضا نحو انتقال من العام والكلي إلى مصاديقه أولا ، ولا يوجب أزيد

من تصور كل فرد بما أنه معنون هذا العام ثانيا ، فلا ينتقل النفس به - مثلا - إلا إلى

مصاديق العالم بما أنه عالم ، فقد تصورت العلماء بما أنهم علماء ، فتصورت

المصاديق الذاتية للكلي من دون التفات إلى الخصوصيات المحتفة بها .

فمما ذكرنا تعرف ضعف تصحيح هذا القسم بأنه من الكليات المنتزعة عن

الخصوصيات " كما في المحاضرات " ( 1 ) أو بأنه من قبيل المحصورات كما في

" نهاية الدراية " ( 2 ) ، فراجع .

والتحقيق أن يقال : تارة يلحظ الكلي من دون لحاظ حيثية الأفراد أصلا ، كأن

يقال : العالم واجب الإكرام ، وعليه مدار الأخذ بالإطلاق .

وتارة تلاحظ الأفراد الذاتية لمجرد تسرية الحكم - مثلا - إلى جميع أفراد

الكلي ، ولبيان أن الحكم لا يختص بفرد دون فرد ، كأن يقال : كل نار حارة ، وكل

( 1 ) المحاضرات : ج 1 ص 50 - 51 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 29 ، طبع المطبعة العلمية .