تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة

إن به تمامية مؤثرية العمل المأمور به في المصلحة ، فلا بد أن يكون ولو بالحيثية

التي هي منشأ لهذا العنوان أمرا موجودا واقعيا ، وحيث إن المفروض أن حصولها

إنما هو بملاحظة وجود شرط المأمور به في موطنه - إذ لو لم يتحقق فيه لم يحصل

هذا العنوان - فتحققها إنما هو بدخالة تكوينية لهذا الأمر المتأخر أو المتقدم ، وفيه

من المحذور ما تقدم . مضافا إلى ما هو المعروف من تكافؤ المتضائفين قوة وفعلا ،

فيستحيل فعلية أحدهما والآخر غير موجود ، فهذا أيضا وجه آخر يبطل به

الاحتمال الأول من احتمالي كلامه .

ثم إنه يظهر مما ذكرنا من الإشكال المشترك بل المختص : أن القول بأن تقدم

أجزاء الزمان بعضها على بعض وتأخرها كذلك من الإضافة المقولية مما لا يمكن

تصديقه ، إذ مقتضى أنه لو لم يتحقق المتأخر لما اتصف المتقدم بالتقدم ، أن لوجود

المتأخر دخلا في تحقق حيثية التقدم ، وحينئذ فكيف يؤثر ما ليس بموجود قبل

وجوده في وجود شئ ؟ ومثله الكلام في اتصاف المتأخر بالتأخر ، كما أن مقتضى

تكافؤ المتضائفين أن يكون تقدم المتقدم وتأخر المتأخر معين في الوجود ، مع

أنه لا يجتمع جزءان من الزمان في الوجود أصلا .

وما عن صدر المتألهين ( قدس سره ) : من أن معية أجزاء الزمان في الوجود اتصالها في

الوجود الوحداني التدريجي ، وجمعية هذا الوجود الغير القار عين الافتراق ( 1 ) فيه :

أن معيتها وإن كانت كذلك إلا أنها - كما أفاد - عين الافتراق ، وما لم تكن المعية

عين الاجتماع دون الافتراق لم يحصل شرط تكافؤ المتضائفين ، ولا شرط تأثير

أحد المعين في وجود وصف الآخر .

فالحق : أن التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان أيضا ليسا من مقولة الإضافة ،

ولا من الموجودات العينية الواقعية ، بل إنما هما أمور انتزاعية ينتزعها ويدركها

العقل عن الأجزاء الكذائية المتدرجة في الوجود ، وليس كأنياب الأغوال ، إلا

أنها ليست بإزائها حيثية وجودية واقعية أيضا ، ومثله ليس بعزيز كما في الإمكان

( 1 ) الحكمة المتعالية : ج 3 ص 121 - 124 .