تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة

باق إلى وجود شرطه المتأخر ، إلا أنه ما لم يوجد هذا الشرط لا يصل بالمرتبة

المرادة ، فإذا وجد شرطه يزول عن المحل مانع ، أو يوجد فيه كمال وقابلية

فيستكمل هذا الأثر الموجود ، ويصل إلى الحد المراد ، وهي المصلحة الملزمة ،

فصوم المستحاضة - مثلا - يؤثر في النفس أثرا نوريا ليس هي مصلحته الملزمة ،

بل هو ناقص عنها لمكان حدثها وقذارتها ، فإذا اغتسلت زالت هذه القذارة عن

نفسها ووصل هذا الأثر النوري إلى الحد الكامل المطلوب ، وهكذا الأمر بالنسبة

إلى الشرائط المتقدمة ، فإنها توجب حالة صفاء وقبول للنفس - مثلا - باقية إلى

امتثال المأمور به ، فإذا أتى به يؤثر فيها الأثر المطلوب . هذا كيفية الأمر في مقام

الثبوت .

وفي عالم الإثبات وتوجيه التكليف يتوجه الأمر إلى العمل المتعقب بهذا

الشرط أو المسبوق به ، من غير لزوم أن يكون وصف التعقب أمرا موجودا من

الإضافات المقولية ، وإنما هو طريق إثباتي لإفهام أن الغرض الأصيل لا يحصل إلا

إذا وجد الشرط أيضا في ظرفه .

والجواب عنه بما في نهاية الدراية - من أن العبادات أمور جعلية ، ورسوم

وعادات لا واقعية تكوينية ، فلا بأس بجعل أمر متعقب أو مسبوق بكذا عبادة ، لعدم

لزوم وصف وجودي في الأمر المأمور به ( 1 ) - وإن كان صحيحا بنفسه دافعا

للإشكال من أصله : إلا أن الالتزام بأن جميع العبادات كذلك لعله خلاف ظواهر

الأوامر المتعلقة بالأعمال ، حيث إن ظاهرها أنها منبعثة عن المصالح الكامنة فيها .

كما أنه خلاف كثير من الأخبار الواردة في سر التشريعات وعللها ، فراجع .

وأما ما في الكفاية ( 2 ) - سواء أريد به حصول عنوان إضافي للمأمور به ملازم

لعنوان إضافي آخر في شرطه المتأخر أو المتقدم ، أم أريد به حصول عنوان في

خصوص المأمور به إذا أضيف وقيس إلى شرطه - فيرد عليه : أن هذا العنوان حيث

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 286 . ط المطبعة العلمية . ( 2 ) الكفاية : ص 120 .