تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة

موقعها ، وإلا فهي غير محتاج إليها ولا لازمة ، فحيث إن الاستفادة منها لزوما أو

استحبابا إنما هي على فرض خاص يشترط وجوب تحصيل محصلها بهذا

الفرض ، تقدم أو تأخر أو تقارن ، كما في مثال الأمر بتهيئة وسائل إكرام زيد ، فإن

الاحتياج إليها إنما هو إذا جاء زيد فلذلك يعلق وجوبها عليه ، فليس في البين

حديث من تأثير الأمر المتأخر أو المتقدم في حدوث المصلحة في متعلق الحكم ،

وإنما دخالته لترتب غاية على متعلقه ، فلا محذور .

وأما في الوضع - كالملكية - فالمصلحة قائمة بانحفاظ النظام ، وهو ينحفظ

بجعل الملكية - مثلا - على طبق رضى الناس بعقودهم ، ولو كان متأخرا عن زمان

وقوع عقدهم ، فلذلك يجعلها عقيب العقد بشرط رضا من له العقد ، بمعنى : أنه

ينشئ الملكية للمتعاملين المالكين من زمان العقد أو الإجازة والرضا إذا تحقق

منهما الرضا أو الإجازة ، فلا محذور أيضا .

فمحصل الأمر : أن نفس المتقدم أو المتأخر شرط ، إلا أن الشرط هنا ليس

بمعناه المراد منه في الفلسفة ، بل كل ما كان له دخل ولو إعدادا فهو شرط ، كما هو

معناه عرفا وفي غير مصطلح العقول ، والإشكال والأجوبة ناظرة إلى معناه

المعقولي ، ولذلك لا تحل بها العقدة ، بل وهي خروج عن ظاهر الأدلة من كون

المتأخر - مثلا - شرطا لا وصف التعقب به .

ومما ذكرنا تعرف أن ما في الكفاية والفوائد إنما يتصدى ويفيد لرفع الإشكال

عن المقامين الأولين ، دون الأخيرين ، فلاحظ .

هذا كله في شرائط الأحكام .

وأما في شرائط المأمور به : فأساس الإشكال - كما عرفت - أنه كيف يؤثر

المأمور به في المصلحة المترتبة عليه مع أنه غير واجد لشرط التأثير لتقدمه

وانصرامه ، أو لتأخره وعدم وجدانه ؟ وحل الإعضال بعد تسليم أن الشرط

بوجوده الخارجي شرط لتحقق المصلحة المرادة ، وإلا لما قيده المولى الحكيم

العالم بالواقعيات به : أنه لا محذور في أن يكون المأمور به بنفسه مؤثرا في أثر