تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة

وأما في شرائط المأمور به ، فكما في أغسال الليلة الآتية لصوم اليوم المتقدم ،

فإنه لا ريب على مسلك العدلية أن التكاليف تابعة للمصالح والمفاسد ، فالصوم -

مثلا - إنما أمر به لكونه مؤثرا في مصلحة ، فإذا كان مشروطا بالغسل المتأخر لزم

تأثيره فيها ، وشرطه غير موجود ، أو هو نفسه معدوم ، وفيهما من المحذور مالا يخفى .

والتحقيق أن يقال : أما في شرائط الأحكام فإن لها مراحل أربعة : مرحلة

تصور المولى ومبادئ إنشائها عنده ، ومرحلة إنشائها وجعلها من المولى ، ومرحلة

وجودها بوجود شرطها ، ومرحلة تأثير المصلحة وتأثير الشرط الغير المقارن

لحدوث المصلحة في متعلقها وجعلها في زمانها مقدما أو مؤخرا :

فأما مقام تصور المولى وإرادته لإنشاء هذه الأحكام فهو لا يتوقف إلا على

وجود مبادئها في نفس المولى ليس إلا ، والوجود الذهني للأمر المعدوم خارجا

غير عزيز ، كما لا يخفى .

ومنه يعرف حال مقام إنشائها ، إذ هو أيضا لا يتوقف إلا على إرادته الموقوفة

على المبادئ النفسية الموجودة حينه .

وأما مقام وجودها الخارجي فمن المعلوم أن الأحكام كلها تكليفيها

ووضعيها ليست أمورا موجودة عينية حتى تحتاج إلى علة تكوينية ، وإنما هي

أمور اعتبارية يعتبرها العقلاء أو الشرع في موضوع اعتبارها ، والإنشاء المشروط

من المولى أو الجعل المشروط منه ، موضوع عنده وعند العقلاء ، لاعتبار المنشأ في

فرض حصول موضوع إنشائه ، فإذا قال : " يجب عليك يوم الخميس تهيئة وسائل

إكرام زيد إن جاء البلد يوم الجمعة " فمع فرض مجيئه يوم الجمعة يعتبر هذا الوجوب

في الخميس المقدم عليه ، من غير تأثير لمجيئه في الوجوب المتقدم . وهكذا الأمر

في الملكية المتقدم اعتبارها على الإجازة ، أو المتأخر اعتبارها عن العقد .

وأما حديث المصلحة : ففي التكاليف تصويره بأن المصلحة الحاصلة إنما

تحصل من نفس العمل المتقدم ليس إلا ، إلا أنها إنما تحتاج إليها بتقدير تحقق

الشرط وفرض وجوده ، فإذا وجد هذا الفرض تصل نوبة الاستفادة منها وتقع