تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب و . . .

مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب و . . .

يمكننا تصديق أي الأمرين .

ومنها : تقسيمها إلى مقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة الوجوب ،

ومقدمة العلم .

وجعل - في الكفاية ( 1 ) - رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود مما لا يخفى ،

مع أنه على مبناه ( قدس سره ) - من عدم إمكان تعلق الأمر الأول ولا الثاني بالقيود الآتية

من قبل الأمر كقصد القربة ونحوه - لابد من الالتزام بها قبال مقدمة الوجود ، إذ هي

دخيلة في الصحة وليست بدخيلة في تحقق الواجب المأمور به بما أنه واجب

ومأمور به ، كما لا يخفى .

وأما مقدمة الوجوب فهي وإن كانت غير سائر الأقسام إلا أنها خارجة عن

محل النزاع ، وذلك أنها بجميع أقسامها من المتقدمة والمقارنة والمتأخرة لا يكون

الواجب متوقفا عليها بما أنها مقدمة الوجوب ، فليس فيها ملاك المقدمية ، أعني

التوقف الوجودي للواجب ، وقولنا بما أنها مقدمة الوجوب ، احتراز عما إذا كان

مقدمة وجوب الواجب تحقق بأمر يتحقق لا محالة ولو من قبل غير المكلف ، ومع

فرض تحققه يكون القائم بغرض المولى والواجب بما أنه واجب هو فعل المكلف

المقارن أو المسبوق أو الملحوق بهذا الأمر ، فالواجب متوقف عليه وجودا ووجوبا ،

وبما أنه متوقف عليه وجود الواجب يدخل في محل النزاع ، كما لا يخفى . هذا .

وقد علل القوم خروجها عن محل النزاع بأن الوجوب إنما يتحقق بعد

وجودها ، والأمر به أمر بتحصيل الحاصل ، إلا أنه كما ترى لا يتم في المتأخر ،

ولذلك فقد بين في نهاية الدراية ( 2 ) وجه خروجه بلزوم الدور ، وهو ( قدس سره ) وإن أجاب

عن بيان الدور ، إلا أن الجواب الأوضح هو ما ذكرناه آنفا : من أن المقدمة للوجوب

على المكلف قد تكون مطلق وجود أمر يتحقق ولو من غيره ، والمحصل لغرض

المولى هو خصوص فعله الملحوق بهذا الأمر منه ، فمقدمة لعدم فوت الواجب عليه

( 1 ) الكفاية : ص 117 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 273 . ط . المطبعة العلمية .