تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

المقدمة العقلية والشرعية والعادية

نعم ، لو قلنا بتعلق الأمر النفسي بذات المقيد بلا تقييد ، وتعلق الأمر الغيري

بشرائطه صح ما أفاده المحقق صاحب النهاية ( قدس سره ) ، والظاهر أن كلامه مبني عليه ( 1 )

لكنه مما لم يمكن لنا التصديق به ، كما مرت الإشارة إليه .

الدعوى الثانية : عدم رجوع الثالثة إلى الأولى ، وقد أغنانا عن بيانه صاحب

النهاية ( قدس سره ) ، فراجعها ( 2 ) .

ثم إن ظاهر كلام التقريرات : أن القول بعدم قابلية الأحكام الوضعية للجعل

يستلزم هنا في الشرائط الشرعية أن لا يكون متعلق الوجوب المقيد بما هو مقيد ،

كالصلاة مع الطهارة ، بل يكون متعلقه نفس الصلاة ، إلا أن لها وجها لا يحصل إلا

بالطهارة ، فهذا الوجه الواقعي أوجب تعلق الأمر الغيري بالطهارة ، لكنه مع ذلك لا

يستلزم عد الطهارة - مثلا - مقدمة شرعية قبال العقلية ، إذ توقف هذا الوجه الواقعي

الدخيل في الغرض على الطهارة واقعي تكويني يحكم به العقل ، فلذا فقد أمر به

الشرع أيضا ، هذا .

أقول : أولا : إن إنكار تعلق الجعل بالأحكام الوضعية لا يستلزم إنكار تعلق

التكليف الشرعي بالمقيد ، فإن غاية الأمر أن الشرطية - مثلا - غير مجعول ، وأما

إيجاب أمر خاص هو الصلاة مع الطهارة - مثلا - المعبر عنه بالمقيد بما أنه مقيد

فلا مانع منه ، ولا نفهم استلزام هذا الإنكار لإنكاره .

وثانيا : أني لم أوفق إلى الآن لتصور كون الواجب نفس الصلاة مع كونها

متجهة بجهة لا تحصل إلا بالطهارة ، فتكون هذه الجهة أيضا مطلوبة ولا يحصل

تقيد في الصلاة ، فإن هذه الجهة إذا كان تحصيلها بيد المكلف - والمفروض أن

الواجب بهذه الجهة محصل لغرض المولى ، ويمكنه أن يأمر بها - فلم لا يأمر

المولى بالعمل المصاحب له ، اللهم إلا أن يكون وجهه استلزام إنكار مجعولية

الأحكام الوضعية لذلك ، أو ما أفاده صاحب النهاية ( قدس سره ) مما مر آنفا . وبالجملة : فلا

( 1 ) بل هو خلاف صريحه ، إذ بناه على تعلق الأمر بالمقيد بما أنه مقيد ، فراجع . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 271 - 272 . ط . المطبعة العلمية .