تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

المقدمة العقلية والشرعية والعادية

المقدمة العقلية والشرعية والعادية

الشئ ، فيتصف بوجوبين مستقلا وانبساطا .

ومنها : ما إذا كان شئ مقدمة لأمرين فإن الظاهر أنه يتعلق به أمران غيريان .

ومنها : ما إذا كان شئ مقدمة لواجب نفسي وكان هو بنفسه أيضا مطلوبا نفسيا

فهاهنا أيضا يتعلق به أمران .

ومنها : ما نحن فيه ، ولعل هنا موارد أخر تظهر بالتدبر .

الثالث : أنه يلزم اللغوية من جعل الوجوبين ، والنفسي لابد منه ، فلا معنى

لجعل الغيري .

وفيه : أن اللغوية إن كانت بملاحظة أن العبد إن قام بصدد امتثال الأمر النفسي

يأتي بجميع الأجزاء ، وإلا فلا يأتي بشئ ، فيرد عليه :

أولا : أن هذه اللغوية إشكال على القول بوجوب المقدمة مطلقا ، والكلام هنا

بعد فرض وجوبها .

وثانيا : أنه بناء على التحقيق من ترتب الثواب على الأمر الغيري فربما

لا يكون أمر واحد وثوابه محركا للعبد ، ويكون الأمران محركا له فلا لغوية .

وربما يسند هذا الوجه الأخير إلى تقريرات الشيخ ( قدس سره ) ، والظاهر أن الإسناد

في غير محله ، والسند مراجعة التقريرات ، فراجع ( 1 ) .

ومنها : تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية ، وأرجع في الكفاية ( 2 )

الأخيرتين إلى الأولى فجعلها قسما واحدا هي العقلية ، وأرجع الثانية فقط إلى

الأولى في التقريرات ، فأثبت التقسيم إلى قسمين ، وهو الأظهر ، قلنا دعويان :

الأولى : إرجاع الثانية إلى الأولى ، وذلك لما في الكفاية ، وعدم صحة ما أفاده

في نهاية الدراية ، فإنه وجهه الوحيد ، إذ البحث إنما هو في مقدمة الواجب بما هو

واجب ، وفي ما كان الدخيل في الغرض شيئا مقيدا ، فمتعلق الطلب والوجوب

بحكم الارتكاز وشهادة الوجدان هو المقيد بما أنه مقيد ، وتوقف وجوده على

القيد عقلي .

( 1 ) مطارح الانظار : ص 40 . ( 2 ) الكفاية : ص 116 - 117 .