تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

المقدمة الداخلية والخارجية

بأصالة الوجود أو الماهية ، فبتعدد الحب يتعدد فردان من المحبوب في صقع

النفس ، كل منهما موجود بوجود الحب المتشخص بنفس ذاته ، فلا يلزم اجتماع

المثلين ، مضافا إلى إمكان جعل الوجوبين وحصول مبادئهما في زمانين مختلفين .

وبالجملة : فمحذور اجتماع المثلين غير لازم ، ومما ذكرنا يظهر النظر في

مواضع من كلمات المحقق . صاحب نهاية الدراية ، فراجع ( 1 ) .

هذا ، مضافا إلى أن ما أفاده مبني على وجوب ذات المقدمة ، وإلا فلا يلزم

المحذور بناء على اجتماع الأمر والنهي .

الثاني : ما اختاره في نهاية الدراية : من أن الإرادة التشريعية الموجودة في

التكاليف علة تامة لحصول المراد عند تمكين العبد من الامتثال ، فإن تعلق بالجزء

وجوبان لزم عند كون العبد ممتثلا اجتماع علتين تامتين على معلول واحد ، وهو

محال .

وفيه : أن لزوم أن تكون الإرادة التشريعية - بعد الغض عن صحتها - علة تامة

مستقلة - كما ذكره ( قدس سره ) - ممنوع ومبني على قياسها بالإرادة التكوينية ، وهذا

القياس لا دليل عليه ، بل لابد لنا وأن نرجع في هذه الاعتبارات العقلائية إلى

العقلاء واعتبارهم ، فإن اعتبروا وجوبين على شئ واحد فلا محال ولا محذور ،

بل كلاهما عند الاجتماع بوجودهما العلمي مع مباد اخر في نفس العبد من قبيل

أجزاء علة واحدة توجب حصول إرادة العبد وحركة عضلاته نحو الامتثال ، وإن

كان كل إذا كان على حدة أيضا يترتب عليه هذا الأثر .

وبالجملة : فلا بد من مراجعة العقلاء ، والمشاهد منهم بالوجدان تعلق

الوجوبين بأمر واحد في موارد :

منها : ما إذا كان شئ بصرف وجوده ولو أتى به في ضمن آخر مطلوبا نفسيا

مستقلا ، وكان المركب منه ومن غيره مطلوبا نفسيا آخر فإنه لا ريب في أنه

يجعل هنا وجوبان نفسيان وإن كان الثاني ينبسط على أجزائه التي منها ذلك

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 260 - 261 . ط . المطبعة العلمية .