تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

المقدمة الداخلية والخارجية

الوجوب الغيري هو ذات الخاص ، فاختلف المتعلقان فبناء على جواز اجتماع

الأمر والنهي يتم المطلب .

قلت : المركب وإن كان هو الخاص إلا أن قصر انحلال الوجوب وانبساطه

على خصوص الأجزاء ممنوع ، بل ينبسط وينحل عرفا على الأجزاء والخصوصية

بشهادة الارتكاز فيما لو شك في وجوب الصلاة مطلقا أو مع الطهارة ، فإن متعلق

الوجوب على الاحتمالين لا يراه العرف متباينا ، بل هو على الاحتمال الثاني أيضا

هو على الاحتمال الأول ، غاية الأمر أنه زيد عليه زيادة وبملاحظته نقول

بالبراءة شرعا وعقلا . هذا .

وفيه أولا : أن المثلين أمران موجودان حقيقيان داخلان تحت نوع واحد

لا يجتمعان على موضوع واحد . وهاهنا إن أريد من المثلين فردان من الوجوب

والبعث - كما هو ظاهر الكفاية ( 1 ) - فهما وإن كانا متعلقين بالخارج على التحقيق -

وسيجئ إن شاء الله تعالى بيانه - إلا أنهما اعتباريان لا بأس باجتماع فردين

منهما على موضوع واحد إذا وافقه الاعتبار العقلائي .

وإن أريد منهما فردان من الإرادة ، فالإرادة المتصورة في التكاليف هي إرادة

جعل القانون والتكليف تتبعه في التعدد والوحدة ، كما في جميع القوانين ، فإذا صح

تعدد البعث والمجعول صح تعدد إرادته .

وإن أريد منهما فردان من الحب والشوق المتأكد إلى فعل العبد إلى غيرهما

من مبادئ إرادة جعل القانون فهذه المبادئ من الأمور النفسية الموجودة في

صقعها ، وهي وإن كانت تعلقية إلا أن متعلقها أيضا موجود نفسي ، فلزوم المحال إن

كان من حيث عدم قابلية النفس فهي لبساطتها قابلة ، وإن كان لعدم قابلية الفعل

المحبوب والمشوق لتعلق حبين وشوقين به ، فالحب وإن كان تعلقيا إلا أنه

موجود نفسي تشخصه بنفس الوجود ، وتشخص ماهية الحب أو الفعل المحبوب

به . وبالجملة : فتشخص كل هوية بنفس هذه الهوية الخاصة ، سواء على القول

( 1 ) الكفاية : ص 115 .