تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

المقدمة الداخلية والخارجية

إلا أنه وجهه بعض السادة الأفاضل من حضار البحث ( 1 ) - وفقه الله تعالى

وأيده وأدام بركات وجوده - بأن مراده من الاعتبار اللا بشرطي ، هو ملاحظته

بحيث يتم لحاظه بجميع هويته ، وإن لوحظ الكل ولوحظ هو ضمنا ، في قبال النظر

إليه مستقلا غير مندك في الكل ، ومعلوم أنه باللحاظ الأول بعض وجود الكل

وليس إلا الكل ، ولا يجب إلا بوجوبه ، بخلافه في اللحاظ الثاني ، فإنه رئي شيئا

مستقلا وإن حصل منه الكل ، فيمكن تعلق الوجوب الغيري به .

وهو وجه دقيق في الفرق يؤول إلى ما أفاده صاحب نهاية الدراية أخيرا ،

ولعله كان مراد الشيخ الأعظم وإن قصرت عنه عبارة تقريراته ، شكر الله تعالى

سعيه ، ووفقني للاستفادة من محضره ، ورزقنا جميعا الإخلاص في تحصيل العلم

وسائر الأعمال .

هذا كله حول البحث عن مقدمية الأجزاء وملاك الوجوب الغيري لها .

وأما الدعوى الثانية - وهي لزوم المحال من وجوبها المقدمي - فبيانه بوجوه

ثلاثة : أحدها ما هو صريح الكفاية ( 2 ) ، ويستفاد من التقريرات ( 3 ) أيضا ، وهو لزوم

اجتماع المثلين بعدما عرفت من اتحاد ذي المقدمة ومقدمته في الوجود ، فإنه لو

قلنا بأن المقدمة واحدة هي الأجزاء بالأسر فاتحادهما واضح ، وإن قلنا بأنها

متعددة بتعدد الأجزاء فكل جزء واجب بوجوب مقدمي ووجوب المركب ينبسط

على ذوات الأجزاء ، فتجب بوجوبين وهو اجتماع المثلين .

إن قلت : قد مر أن المركب عبارة عن الأجزاء المجتمعة اجتماعا خاصا ،

وبعبارة أخرى : الخاص بما أنه خاص هو المركب ، وليس هو الاجزاء

والخصوصية ، وانبساط الوجوب إنما هو على أجزاء المركب ، وأجزاؤه أيضا هي

الأمور المنضمة الخاصة ، فإن كانت مقدمة واحدة أو مقدمات فما يتعلق به

الوجوب النفسي ابتداء أو انبساطا هو الخاص بما هو خاص ، وما يتعلق به

( 1 ) أعني به : سيدنا العلامة الآية السيد حسن الطاهري زيد عزه . ( المؤلف ) . ( 2 ) الكفاية : ص 115 . ( 3 ) مطارح الأنظار : ص 40 س 12 .