تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

المقدمة الداخلية والخارجية

إلا أنه غيره ، وهو كاف في ملاك الوجوب الغيري .

ومما يجب التنبه له : أن الجزئية والكلية وإن انتزعتا عن ذات كل من الاجزاء

ذوات المجموع لا بما أنها منضمة ومجتمعة بل حين الاجتماع - وهما متضائفان

متكافئان قوة وفعلا - إلا أن المأمور به بالأمر المقدمي لا يشترط ولم يشترط

بصدق الجزء عليه بالفعل ، بداهة أن المأمور به بهذا الأمر قد أخذ بحيث يحصل

امتثال أمره عند وجوده ، وإن كان مشروطا بتعقب الأجزاء الاخر ، لكن امتثال

أمره يحصل في ظرف وجوده ، ولم يحصل باقي الأجزاء بعد ، ومعلوم أنه في هذا

الظرف - وهو ظرف عدم حصول جميع الأجزاء فعلا - لا ينتزع منه الجزئية

بالفعل ، إذ لم يحصل كل حتى يكون قد حصل جزء ، فالمأمور به ليس المتصف

بالجزئية فعلا ، واعتبار وجودها ولو بنحو الشرط المتأخر وإن أوجب ضيقا في

المأمور به إلا أنه لا يعقل أن يوجب اتصافه بالجزئية قبل حصول منشأ انتزاعها .

بل لا يبعد أن يقال : إن المأمور به بالأمر النفسي أيضا وإن كان هو المركب ، إلا

أنه أيضا لم يقيد بالكلية ، وإلا لاقتضى عدم حصول الامتثال أصلا إلا بعد حصول

آخر جزء منه ، والوجدان والارتكاز العرفي شاهد على خلافه ، بل هو من أول

وجوده امتثال ، فجميعه من حين وجود أول جزء منه إلى آخره امتثال واحد

تدريجي وإن كان مشروطا بتتميمه وتكميله .

ومنه يظهر أن ما يظهر من كثير من الكلمات من لزوم اعتبار الأجزاء مجتمعة

لحصول المقدمة محل نظر ، إذ ليس المقدمة هو الجزء بما أنه جزء حتى يحتاج

إلى هذا الاعتبار ، بل ذات المقدمة هو ذات ما يصير جزءا ، واعتبار ترتب ذي

المقدمة عليها مبني على وجوب خصوص الموصل من المقدمات ، فافهم واستقم .

ثم إن ظاهر كلام التقريرات : أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط يتحد مع الكل ،

بخلافه إذا لوحظ بشرط لا عن الاتحاد ، فإنه عليه غير الكل ، والشق الأول من

كلامه بظاهره واضح الإشكال كما أفادوا ، فإن ما يباين وجوده في الخارج وجود

آخر لا يتحد معه وإن لوحظ لا بشرط عن الاتحاد ألف مرة .