تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

المقدمة الداخلية والخارجية

الرابع : في ذكر تقسيمات للمقدمة حتى يتضح أنها بجميع أقسامها محل

النزاع أم لا ؟ فقد ذكر لها تقسيمات :

منها : تقسيمها إلى المقدمة الداخلية والخارجية :

والمراد من الداخلية : هي الإجزاء في المأمور به المركب ، ومن الخارجية : كل

ما كانت خارجة عن ماهية المأمور به وتوقف عليها وجوده ، ولا إشكال في دخول

الخارجية بأقسامها في محل النزاع .

وأما الداخلية : فقد يستشكل في دخولها في محل النزاع : إما لدعوى أنها

ليست بمقدمة ، وإما لأن وجوبها مستلزم للمحال .

أما الأولى : فببيان أنها عين الكل الذي هو ذو المقدمة ، فلا اثنينية في الوجود

حتى يكون متوقف ومتوقف عليه ، ومقدمة وذو مقدمة .

وبعبارة أخرى : لا وجود لها غير وجوده في ضمن الكل ، وهو بعينه وجود

الكل ، فلا مقدمية .

وأجيب عنه في الكفاية : بأن المقدمة هي الأجزاء بالأسر لا بشرط ، وذو

المقدمة هي الأجزاء بشرط الاجتماع فتغايرا .

أقول : تنقيح الجواب : أنه بعد ما كان لكل واحد من الأجزاء وجود يخصه

وكان كل منها موجودا مستقلا فلا حاجة ولا وجه لجعل الأجزاء بالأسر مقدمة

واحدة ، بل كل جزء مقدمة مستقلة بحياله ، والمجموع مقدمات ، ومعلوم أن الكل

غير كل جزء بحسب وجوده الخارجي ، فاندفع الإشكال .

مضافا إلى أنه لو كانت الأجزاء مقدمة واحدة فالمركب - وهو ذو المقدمة -

هو الأجزاء الخاصة المجتمعة بكيفية مخصوصة ، والمقدمة هي ذات الأجزاء ،

ومعلوم أن الأجزاء الخاصة هي الأجزاء بخصوصيتها ، فهي متوقفة على حصول

الأجزاء وحصول الخصوصية ، والخصوصية وإن فرضت أمرا اعتباريا فهي معنى

غير ذات الخاص ومزيد عليها ، والمركب متقوم في حقيقته بهذه الخصوصية ،

فالمقدمة غير ذي المقدمة ، وذو المقدمة متوقف عليها ، وإن كان وجودها في ضمنه