تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

3 - ما المراد بالمقدمة ؟

3 - ما المراد بالمقدمة ؟

الواجب هكذا : هل الإرادة الحتمية المتعلقة بالفعل - كما في الواجب - أو بالترك -

كما في الحرام - تلازم إرادة مقدمته ؟ وذلك أن الواجب يختص اصطلاحا بما

تعلقت الإرادة الحتمية بفعله ، فلا يشمل ترك الحرام المتعلق أيضا لإرادة حتمية ،

مع أنه أيضا متعلق لإرادة حتمية ، وملاك القول بالملازمة فيهما واحد بعينه .

وفيه : أن المشاهد بالوجدان عندما أردنا فعلا أنه ليس في وجداننا إلا

انتزاع نحو إتيان العمل والفعل ، وليس في أنفسنا مضافا إلى هذا الانتزاع انزجار

عن تركه ، بحيث كان في أنفسنا أمران : إرادة وكراهة ، وحب وبغض . وهكذا عندما

نكره فعلا فليس في وجداننا إلا الكراهة ، والانزجار عن الفعل ، لا إرادة وانتزاع

نحو تركه ، ويتبعهما البعث والزجر التابعان لهذه المبادئ ، ولذلك فليس في

الواجبات إلا تكليف واحد هو البعث والوجوب ، ومثلها المحرمات .

وعليه فالإرادة أو الكراهة أمران مختلفان بالحقيقة لابد من النظر إلى مقتضى

كل منهما على حدة ، وليس البحث عن أحدهما عين البحث عن الآخر ، ولا مجزيا

عنه ، والله العالم .

الثالث : أن لفظ " المقدمة " وإن لم يكن واردا في رواية أو آية أو معقد إجماع

حتى نبحث عن مدلولها اللغوي ، إلا أنه لا ريب في أن ملاك الوجوب الغيري

لشئ هو توقف ذي المقدمة عليه في وجوده ، فإنه مع عدم التوقف - كما في

المتلازمين - لا وجه لوجوبه تبعا لوجوب غيره ، ومع التوقف يجري دليل وجوبه ،

أعني : حكم العقل بأن من طلب شيئا طلب ما يتوقف عليه .

لكنه لا يخفى أن التوقف الملاك للوجوب الغيري إنما يتم مع المغايرة بين

الموقوف والموقوف عليه مغايرة ما ، من دون استدعائه للاستقلال الوجودي ،

وعليه فملاك هذا الوجوب موجود في المقدم الطبعي مطلقا الذي منه أجزاء

المركب ، بل والحدوث المتوقف عليه البقاء ، فإن البقاء : عبارة عن وجود الشئ

في الزمن الثاني المغاير ولو بحسب الزمان لوجوده في الزمن الأول ، فالحدوث

مقدمة للبقاء وواجب مقدمي بوجوبه ، وللكلام تتمة .