تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

2 - ما المراد بالوجوب في وجوب المقدمة ؟

أنه ليس لصيغة الأمر دلالة على إيجابه بواحدة من الثلاث ، وهو ظاهر ، ولا يمتنع

عند العقل تصريح الآمر بأنه غير واجب ، والاعتبار الصحيح بذلك شاهد ، ولو كان

الأمر مقتضيا لوجوبه لامتنع التصريح بنفيه ( 1 ) . انتهى . ومع هذا الاستدلال العقلي

منه وذكره أدلة عقلية من خصمه كيف يصح إسناد القول بلفظية المسألة إليه بمجرد

ذكرها في مباحث الألفاظ ، فذكرها فيها لمناسبتها لمدلول الهيأة من الوجوب ،

والأمر سهل .

الثاني : قالوا : إن المراد بوجوب المقدمة المبحوث عن ملازمته لوجوب ذي

المقدمة هنا ليس الوجوب العقلي الذي هو بمعنى اللابدية ، ولا الوجوب العرضي

الثابت لذي المقدمة حقيقة ، والمنسوب إلى مقدمته مجازا ، ولا الوجوب الثابت

عن إرادة فعلية تابعة وناشئة عن الإرادة الفعلية المتعلقة بذي المقدمة ، إذ ربما

يكون المولى غافلا عن أن لما أوجبه مقدمة ، ومعه يستحيل ثبوت إرادة فعلية

بالمقدمة ، بل المراد هو الوجوب الثابت بإرادة شأنية ، بمعنى أن العقل يحكم

بالملازمة بين إرادة ذي المقدمة فعلا وكون المولى بحيث لو التفت إلى أن له مقدمة

لأرادها .

وفيه : أن ما يمكن القول بملازمته الوجوب الشئ وإن كان هذا - وهو أمر

موجود في قبال عدمه ، فلا يرد أنه لا يعقل الملازمة بين موجودين ، وهذا المعنى

ليس بموجود - إلا أن الوجوب إنما يعتبر عن مقام البعث نحو الشئ ، وبعبارتهم

عن مقام الإرادة المظهرة له ، ولا أقل من وجودها الواقعي ، والمفروض غفلة

المولى عن احتياج واجبه إلى مقدمة أحيانا ، ومعه فلا إرادة له متعلقة بالمقدمة

رأسا ، فضلا عن إظهارها والبعث نحو مقدمته .

نعم ، لو التفت إليها لأراد ، بناء على القول بالملازمة ، ولكن يسهل الخطب أن

مولانا الجليل لا يتأتى منه غفلة وذهول .

تكميل : ربما يقال - كما في الدرر ( 2 ) - : بأن الأولى تبديل عنوان مقدمة

( 1 ) معالم الدين : ص 62 . ( 2 ) درر الفوائد : ص 84 .