تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

1 - المسألة أصولية

فالقول : بأن المسألة عقلية ليس على ما ينبغي ، اللهم إلا أن يوجه بأنه لما كان

عدم دلالة الأدلة الثلاثة الأخر مسلما بين المتنازعين ، وإنما كان النزاع من طريق

حكم العقل ، فلذا عبر بأن المسألة عقلية ، لكنه خلاف ما يظهر من المعالم ( 1 ) ، إذ

الاستدلال على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ربما يدل على توهم دلالة الصيغة

عليها ، فتأمل .

ثم إنه لا ينبغي الريب في أن المسألة ليست لفظية ، فإن المقصود بالبحث في

المسألة اللفظية ، إنما هو فهم مدلول اللفظ ، وظهوره كالبحث عن أن الهيأة ظاهرة

في الوجوب أم لا ؟

وبعبارة أخرى : المبحوث عنه في مباحث الألفاظ هو إثبات المداليل

التصورية التي للألفاظ ، لا إثبات مفادها تصديقا بحيث يحكم بعدها أن الشئ

الفلاني - مثلا - واجب أوليس بواجب ، ومن المعلوم أن البحث هنا في وجود هذه

الملازمة في الخارج تصديقا ، لا في تشخيص أن اللفظ دال عليها تصورا ، ولعله

كان مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 2 ) ، والقصور في تقرير المقرر .

وعلى أي حال فما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) على ما في التقريرات ، وتبعه عليه

في الكفاية غير مسلم ، ولا سيما على تعبير الكفاية من أنه لا مجال لتحرير النزاع

في الإثبات . . . إلى آخره ( 3 ) ، فإنه أي محذور في البحث عن تشخيص مفهوم لفظ

تصورا ، وإن سلم أن مدلوله غير ثابت في الخارج أصلا ؟ هذا . مضافا إلى أن

موضوع البحث هو مطلق الوجوب أعم مما كان ثابتا باللفظ أو غيره ، ومعه فكيف

يمكن القول بأن المسألة لفظية ؟

وكيف كان فإسناد القول بأن المسألة لفظية إلى صاحب المعالم ، بملاحظة

استدلاله على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث لعله لم يقع في محله ، إذ هو ( قدس سره ) لم

يقتصر عليه ، بل أتبعه بعدم دلالة العقل أيضا ، وإليك نص عبارته ، قال ( قدس سره ) : " لنا :

( 1 ) معالم الدين : ص 62 . ( 2 ) كما في مطارح الانظار : ص 37 س 33 . ( 3 ) الكفاية : ص 114 .