تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١١

تذنيبان :

تذنيبان :

الأمارة المعتبرة أيضا حجة على أن الامارة السابقة في ظرفها كانت على خلاف

الواقع ، فيجب ترتيب آثار عدم مطابقتها للواقع من أول الأمر عليه .

فمنه تعرف أنه لا فرق بين الموارد والأمارات أصلا ، ولعل اشتباه أمر القطع

بالأمارة أوجب أن استدل المحقق العراقي ( قدس سره ) على عدم الإجزاء في صورة تبدل

الرأي بوجه آخر ، وهو : أنه ينكشف بذلك عدم تحقق الطريق المجعول ، فلم يكن

في البين ما يوهم التدارك ليقال بالإجزاء ( 1 ) . انتهى .

وأنت خبير بأن رأيه الأول إن استند إلى مقدمة قطعية كالقطع بالظهور

التركيبي فانكشف خلافها كان من باب كشف الخلاف في القطع ، وإن كان مستندا

إلى مقدمة ظنية انكشف خلافها فهو من باب انكشاف الخلاف في الطريق

المجعول ، فلم يفترق تبدل الرأي عن غيره ، والله العاصم .

تذنيبان :

الأول : إذا قطع بحكم تكليفي أو خصوصية المأمور به من عدم جزئية شئ ، أو

عدم شرطيته ، أو عدم مانعيته ، فعمل بمقتضى قطعه ثم زال قطعه : فإن تبدل بقطع

آخر على خلاف الأول أو قامت الأمارة على خلافه فمقتضى إطلاق دليل الأمر

الواقعي المنكشف بالقطع أو الأمارة لزوم الإتيان بالواقع في الوقت وخارجه ، ولو

لم يكن له إطلاق وإنما كان القدر المتيقن منه لزوم الواقع حين القطع به أو قيام

الأمارة عليه ، فالمرجع في لزوم الإعادة والقضاء هو الأصول العملية ، والظاهر أن

مرجع الشك بالنسبة إلى الإعادة إلى التعيين والتخيير ، وبالنسبة إلى القضاء إلى

الشك البدوي ، وقد مر تفصيل الكلام عند تحرير الأصل في الشك في السببية

والطريقية ، فلا نعيد .

وإن تبدل بالشك من غير قيام أمارة فقد يجب الاحتياط فيما علم بوجوب

المقطوع أو عدله ، وأما فيما لم يلزم علم إجمالي بل احتمل صحة تطبيق قطعه فلا

شك في إجراء البراءة في زمان الشك ، ونتيجته الإجزاء .

( 1 ) نهاية الأفكار : ج 1 ص 256 .