تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

إجزاء الامارات

وأما ما أفاده في الكفاية : من أن الأمارة لا تفيد الإجزاء على السببية أيضا

فيما إذا قامت على وجوب أصل التكليف أو نفيه فهو صحيح فيما لم تدل - ولو

بواسطة العلم الإجمالي بعدم وجوب أمرين في الواقع أو وجوب أحدهما - على

نفي الوجوب عن أمر آخر أو إثباته له وأما إذا دلت عليه فمقتضى القول بالسببية

قيام مصلحة الواقع الفائتة باتباع مدلولها بنفس ما دلت على وجوبه مطابقة أو

التزاما . ومراده ( قدس سره ) من قوله : " إلا أن يقوم . . . . إلى آخره " ما إذا دل دليل على عدم

وجوب أمرين على المكلف أعم مما إذا كان أحدهما ظاهريا ، فلا يرجع إلى

ما أوردنا عليه . ومنه تعرف ما في كلام صاحب نهاية الدراية في الحاشية على

الحاشية ، فراجع ( 1 ) .

تنبيه :

لا فرق في الأمارة التي انكشف خلافها بين ما كانت قائمة على نفس الحكم

الشرعي أو موضوعه ، وما كانت قائمة على ما له دخل في استنباط الحكم

الشرعي ، كأقوال أهل اللغة ، ونقل أقوالهم ، وأقوال أهل الرجال ونقلها ، غاية الأمر

أن في أمثالها بعد كشف الخلاف يعلم بعدم انطباق كبرى وجوب العمل بالظهور ، أو

وجوب العمل بقول الثقة ، وأنه كان يتخيل انطباقها .

فعلى الطريقية مقتضى القاعدة هو الأخذ بالواقع وعدم الإجزاء بعد كشف

الخلاف .

وعلى السببية تقوم مصلحة الواقع بقيام الأمارة ، وكان مقتضاه الإجزاء .

كما أنه يمكن تصوير هذه الأقسام في القطع المنكشف خطؤه .

ومن هذا القبيل ثبوت عدم وجود المخصص للعموم ، أو عدم المعارض

للخبر ، ثم العثور عليه ، فإنه تارة بالقطع وأخرى بالأمارة ، وعلى كل منهما يترتب

حكمه ، كما لا يخفى .

ولا فرق أيضا بين انكشاف خلاف الأمارة الأولى بالقطع أو أمارة معتبرة ، إذ

( 1 ) انظر نهاية الدراية ج 1 ص 250 . ط المطبعة العلمية .