تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١

2 - من هو الواضع

2 - من هو الواضع

معناه كاستعماله سائر الألفاظ في معانيها ، من غير أن يتكرر الوضع والتسمية من

غير الواضع ، بل غيره هم المستعملون لا غير ، كما لا يخفى ، والشاهد على جميع ما

ذكرناه هو مراجعة عمل العقلاء في هذه الموارد ، هذا هو حقيقة الوضع .

2 - من هو الواضع ؟

وأما أن الواضع الأول من هو ؟ فلا دليل إليه قطعيا ، إلا أن من الممكن أن يضع

الناس بالتدريج - حسب ما يحدث من حوائجهم - الألفاظ للمعاني المحتاج إليها ،

فبامتداد الأزمان تكثرت الألفاظ الموضوعة حتى يعبر عنها أنها غير متناهية ،

ولعله ليس كذلك . كما أن بتكثر الأقوام تكثر اللغات والمرادفات ، ومن المحتمل

أن يكون الواضع أو الواضعون الأنبياء أو العلماء ، إلى غير ذلك والأمر غير مهم .

ثم إن حقيقة الوضع - على ما فسرناه - لا يوجب تغييرا خارجيا في الألفاظ

الموضوعة ، لا في حقيقتها ولا في أوصافها الحقيقية ، وإنما يوجب اختصاصا

اعتباريا للفظ بالمعنى يترتب عليه عند العرف مرآتية اللفظ للمعنى ، وانتقال

الذهن - بعد العلم بالوضع - من تصور اللفظ إلى المعنى ذلك الانتقال الذي كأن

المعنى هو الملقى .

وهذا الاختصاص كما يحصل بالوضع فربما يحصل من ناحية كثرة إطلاق

اللفظ بما له من المعنى على بعض الافراد إطلاق الكلي على مصداقه الحقيقي

أو الادعائي ، فإذا حصل هذا الحد من الاختصاص كان اللفظ مرآة لذلك الفرد

وصار اسما له بلا تعيين ولا تسمية من أحد ، وبهذا المعنى صح تقسيم الوضع

إلى التعييني والتعيني ، فبالحقيقة يكون إطلاق الوضع على التعيني إطلاقا

مسامحيا ، منشأه وجود نتيجة الوضع في موارده أيضا ، وإلا فلا وضع ولا تسمية

فيها ، فالوضع بمعناه الحقيقي ليس له قسمان ، وبالمعنى الأعم لا بأس بتقسيمه ،

والأمر سهل .