تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

إجزاء الامارات

التعيين والتخيير ، فليكن على ذكر . هذا .

نعم ، لو كان التكليف بالواقع في زمان الجهل تعيينيا حتى على احتمال السببية

لسلم ما في الكفاية عن بعض الإشكالات ، لكنه خلاف التحقيق كما عرفت .

ثم إن ما أفاده في الكفاية ( 1 ) من الفرق - في جريان الأصول - بين الشك في

السببية والطريقية ، والشك في الإجزاء في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية ، بناء

على أن تكون الحجية على نحو السببية ، ومع ذلك شك في وفاء مصلحة الظاهري

بالواقعي ، إذ قضية الأصل في الثاني عدم وجوب الإعادة ، للاتيان بما اشتغلت به

الذمة يقينا . وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف

غير صحيح .

أما في الأوامر الاضطرارية : فلما مر في موضعه من أن الأمر فيها دائر بين

تخييرين ، وحكمه بعينه حكم دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فراجع .

وأما في الآخر : فلأنه لو كان مبنى استصحاب عدم الإتيان بالمسقط - فيما

نحن فيه - على إحراز التكليف بالواقع تعيينا في زمان الجهل لكان مقتضاه إحرازه

هاهنا أيضا ، إذ إحرازه - فيما نحن فيه - موقوف على ثبوته حتى فيما كان الواقع

هو السببية الموجبة للإجزاء ، وإلا فلو لم يثبت عليه لم يكن وجه لإحرازه بعد

احتمال هذا النحو من السببية ، وعليه فإذا لم تضر هذه السببية بتعيينية الواقع

فكيف تضر به السببية بنحو الوفاء ببعض المصالح ؟

وإن كان مبنى ذلك الاستصحاب احتمال التعيين والتخيير فهاهنا وإن لم

يحتمل ذلك إلا أنه يحتمل تخيير ان حكمهما حكم التعيين والتخيير ، كما يظهر

بالمراجعة إلى ما ذكرناه في الأوامر الاضطرارية ، فراجع وتدبر .

هذا كله حكم الشك في السببية والطريقية بالنسبة إلى الإعادة .

وأما بالنسبة إلى القضاء فالأمر كما ذكره في الكفاية ، ووجهه واضح لا سيما

مع التوجه إلى ما أفاده صاحب نهاية الدراية ( قدس سره ) في المقام ، فراجع ( 2 ) .

( 1 ) الكفاية : ص 112 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 249 . ط المطبعة العلمية .