تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

إجزاء الامارات

إلا أن مقتضى كل تكليف ليس أزيد من أن يبقى إلى حين امتثاله دون ما بعده ،

فشأن التكليف الثابت على كل موضوع هو سقوطه عن هذا الموضوع إذا أتى به لا

أن الموضوع مقيد بعدم الإتيان ، فتدبر جيدا فإنه لا يخلو عن دقة .

وأما استصحاب بقاء التكليف بالواقع فلأنه بعد فرض أن المورد من دوران

الأمر بين التعيين والتخيير لا يجوز استصحاب التكليف بالواقع على كلا المبنيين ،

لمثل ما ذكرناه أولا في وجه عدم جريان استصحاب عدم الإتيان بالمسقط ، فتذكر

وتفطن .

اللهم إلا أن يقال : بناء على عدم الانحلال فالتكليف بالواقع نفسه معلوم

ويشك في سقوطه بالمأمور به الظاهري ، والأصل قاض ببقائه فيجب امتثاله .

والجواب : أن هذا الوجوب مردد بين التعييني والتخييري ، والحكم ببقائه بعد

الإتيان بمحتمل العدلية لا يثبت التعيين ، والحكم بالاحتياط عقلا لو كان لا يحتاج

إلى الاستصحاب ، بل يحكم على المحرز منه بالوجدان .

وأما استصحاب عدم فعلية التكليف بالواقع فلأن الحق - على ما سنبين إن

شاء الله تعالى - أنه ليس للتكليف بل مطلق الأحكام أزيد من مرحلتين يختلف

فيهما نفس التكليف والحكم :

إحداهما : مرحلة جعله قبل أن يوضع بمقام العمل .

وثانيهما : مرحلة جعله بمقام العمل .

وبعد أن وضع بمقام الإجراء فلا تختلف حقيقته بعلم المكلف وجهله ، وإنما

الجاهل معذور في مخالفته بخلاف العالم ، فالتنجز من أحكام التكليف البالغ إلى

المرحلة الثانية بحكم العقل ، لا من مراتب التكليف ، وحينئذ فما هو من حالات

التكليف من الفعلية - أعني مرتبته الثانية - تم في زمان الجهل أيضا ، ولا ينقلب من

مرتبة إلى مرتبة في زمان الجهل والعلم حتى يثبت عدم فعليته بالاستصحاب .

مضافا إلى أن الشك في زمان الجهل ليس في بقاء الفعلية وعدم بقائها ، بل في بقاء

نفس التكليف وعدم بقائه ، وإلا فهو فعلي لو كان باقيا ، فتدبر .

وهذا التفصيل من الكلام جار بيانا وإشكالا في جميع موارد دوران الأمر بين