تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

إجزاء الامارات

موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وحينئذ فإن قلنا فيه بالبراءة فالمقدار

المعلوم من التكليف قد علم الإتيان بمسقطه ، والمشكوك مرفوع من أصله فلا

حاجة إلى إحراز مسقطه . وإن قلنا بالاشتغال فوجهه عدم انحلال التكليف إلى

معلوم تفصيلي ومشكوك فيحكم العقل بالاحتياط ، وإلا فاستصحاب عدم الإتيان

بالمسقط غير جار ، وذلك أن موضوع كل تكليف على هذا الفرض من لم يأت

بالمأمور به بعنوانه الذاتي .

مثلا : موضوع وجوب صلاة الجمعة - إذا كان تعيينيا - من لم يأت بصلاة

الجمعة ، وموضوع وجوب إحدى الصلاتين الجمعة والظهر - إذا كان تخييريا - من

لم يأت بشئ منهما ، وليس موضوع كل تكليف عنوان من لم يأت بالمأمور به كما

هو واضح ، وحينئذ فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فبعد الإتيان بالفرد المقوم

لاحتمال التخييرية وإن كان شاكا في إتيان المسقط لكنه لا يمكن إحراز عدمه

بالاستصحاب ، فإن الموضوع : إما عدم الإتيان بالجمعة بالخصوص مثلا ، وإما عدم

الإتيان بشئ من الجمعة والظهر مثلا ، أحدهما هو الموضوع الواقعي المرتب عليه

الحكم ، وهو ليس شاكا في بقاء شئ منهما ، إذ هو قاطع ببقاء الأول وارتفاع

الثاني ، فما هو الموضوع لا يجري فيه الاستصحاب ، لعدم تمامية أركانه ، وإجراء

الاستصحاب على عنوان عدم الإتيان بما هو الوظيفة ، - وإن تمت أركانه - غير

مفيد ، إذ هو عنوان انتزاعي لم يترتب عليه الحكم شرعا ، وإنما ترتب على عنوان

آخر ملازم له ، وشأن الاستصحاب الموضوعي على التحقيق ليس إلا إثبات

الموضوع ، وإلا فترتيب الحكم من باب تطبيق الكبرى الكلية الثابتة بالأدلة عليه ،

فإذا لم يكن العنوان المستصحب موضوع الحكم بل كان موضوعه عنوانا آخر

يلازمه فالحكم لا يترتب على نفس المستصحب ، وإثبات ملازمه لا يمكن بعد

ما ثبت من عدم حجية الاستصحاب المثبت ، وهذا الوجه هو بعينه ملاك عدم

جريان الاستصحاب في الفرد المردد ، وفي شبهة الغروب والمغرب وتمام الكلام

في محله . هذا .

وثانيا : لأن التكاليف - كما هو ظاهر أدلتها - موضوعها ذات المكلف بلا قيد ،