تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

إجزاء الامارات

ويترتب عليه لزوم قضائه .

هذا كله فيما علم أن جعل الأمارات على نحو السببية أو الطريقية المحضة .

وأما إذا شك في أن جعلها على أي النحوين وانكشف تخلف الأمارة عن

الواقع فمقتضى القواعد ما هو ؟ وينبغي أن يعلم أن البحث عن الشك مبني على كون

مقتضى السببية الإجزاء كما في التقريب الثاني ، وإلا فلا أثر للشك في كيفية جعلها

بعد أن مقتضى كلتيهما عدم الإجزاء ، وحينئذ نقول : لا ريب أنه لو كان الواقع هو

الطريقية فتكليفه في زمان جهله متعلق بمتن الواقع وإن لم يكن فعليا أو منجزا

بملاحظة جهله ، وأما لو كان الواقع هو السببية فملاك المأمور به الواقعي - بحسب

الفرض - قائم في زمن الجهل بمؤدى الأمارة أيضا ، كما أن الواقع أيضا مطلقا في

زمان الجهل به أو انكشافه يقوم به الملاك ، وعليه فليس للمولى التابع أمره

للملاكات الواقعية أن يعلق أمره الواقعي في زمان الجهل بخصوص الواقع تعيينا ،

لفرض وجود ملاكه في مؤدى الأمارة أيضا ، بل لابد وأن يكون مطلوبه الواقعي ،

في هذا الزمان أعم من الواقع ومؤداه فبحسب الواقع يكون المكلف مخيرا بين

الإتيان بالواقع أو الإتيان بالمؤدى ، بحيث لو أتى بالواقع غفلة ولا عن قصد وعمد

كفى بعد انكشاف الخلاف ، إذ أتى بوظيفته الواقعية ، فالمولى يخير عبده في الإتيان

بأيهما شاء ، إلا أن العبد يتخيل أنه موظف بخصوص المؤدى ، كما أنه يكلفه بالواقع

- على الطريقية - وإن كان يرى نفسه غير مكلف إلا بالمؤدى ، وعليه إذا انكشف

الواقع ، وقد أتى بالمؤدى قبل الانكشاف فإذا يلاحظ العبد حال جهله - وهو شاك

في كيفية جعل الأمارات - يرى تكليفه الشرعي في تلك الحالة مرددا بين التعيين

والتخيير ، فيكون شكه هذا من موارد مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ،

وعلى القول فيها بالبراءة عن الخصوصية يجوز له الاكتفاء بما أتى به من مؤدى

الامارة .

ومنه تعرف النظر في ما أفاده في الكفاية ( 1 ) من استصحاب عدم الإتيان بما

( 1 ) الكفاية : ص 111 .